لجنة برلمانية ترفض فرض رسوم على الوافدين لاستخدام الطرق العامة

المنامة: رفضت لجنة في مجلس النواب مقترحاً بفرض رسوم على الوافدين لاستخدام الطرق العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريراً يرفض مقترحاً قدمه نائبان طالبا فيه بمضاعفة رسوم تسجيل المركبات للوافدين مقابل استخدام الطرق العامة في المملكة.

وينص المقترح، الذي قدمه النائبان جلال كاظم وغازي آل رحمة في 14 ديسمبر 2015، على أن "يتحمل أصحاب المركبات من الوافدين ضعف الرسوم التي يتحملها المواطنون البحرينيون من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 (قانون المرور)".

وكان النائبان قد طالبا في الأصل بمضاعفة رسوم إصدار رخص تعليم القيادة ورخص القيادة لغير البحرينيين، لكنهما قصرا مقترحهما لاحقاً على رسوم التسجيل. ومع ذلك، يستثني المقترح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر النائبان أن المقترح من شأنه "توفير الإيرادات اللازمة للتنمية المستدامة لإنشاء وتطوير وصيانة الطرق العامة".

كما أكد كاظم وآل رحمة في عام 2015 أن هذه الخطوة ستعمل على تقليل الدين العام، والتغلب على الازدحام المروري المتزايد، وتعزيز قطاع النقل العام، وإعطاء الأولوية للإنفاق العام من خلال تخصيص الموارد الوطنية لخدمة المواطنين فقط، والحد من الاستهلاك المرتفع للوقود المدعوم، وتقليل الآثار البيئية الجانبية الناجمة عن المركبات.

وأصر كاظم في وقت سابق على أن "الإجراء عادي وزعم أنه مطبق في دول إقليمية مثل الأردن وماليزيا".

وقد درست اللجنة، برئاسة النائب عبد الله بن حويل، المقترح لأكثر من 30 شهراً وناقشته مع عدة جهات، منها وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس.

90 ألف وافد يمتلكون سيارات

وفي ردها على اللجنة، قدمت وزارة الداخلية أحدث الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بامتلاك الوافدين لمركبات خاصة مسجلة في المملكة.

ووفقاً للإدارة العامة، يمتلك ما مجموعه 89,723 وافداً مركبات خاصة في البحرين. وذكرت الإدارة أن هذه الإحصائيات صدرت في 28 مارس من العام الماضي.

ورفض ممثلو الشؤون القانونية بالوزارة المقترح، مبررين قرارهم لأعضاء اللجنة بأن "المقترح سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على الوافدين ويتطلب مزيداً من الدراسة لإيجابياته وسلبياته".