فوضى

أعرب المشرعون البحرينيون عن استيائهم من قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار البنزين. وخلال الاجتماع الأسبوعي في مجلس النواب بالقضيبية أمس، قام رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا بتأجيل الجلسة لما يقرب من ساعة، حيث كان النواب مشغولين بعقد اجتماعات جانبية حول هذا الأمر.

ومع ذلك، أشارت مناقشات النواب إلى تعليق جلسات البرلمان أو وقف التعاون مع الحكومة، لكن النتيجة كانت السماح للنواب باستخدام صلاحياتهم الدستورية بشكل منفصل في هذا الصدد.

وبناءً على طلب عاجل من النائب جمال داوود، عقد النواب مناقشة غير مجدولة حول قرار الحكومة، مما سمح لـ 10 نواب بالتحدث.

وقال داوود: "جاء القرار دون أي مقدمات وسيزيد الفقراء فقراً. لن نقف مكتوفي الأيدي وسنستخدم جميع صلاحياتنا الدستورية لمساءلة الوزراء المعنيين".

وهدد النائب محمد العمادي بالاستقالة من المجلس وطالب أيضاً باستقالة جماعية للنواب.

وعلقت النائبة جميلة السماك قائلة: "الحكومة لم تستشرنا قبل اتخاذ هذا القرار".

وأشار النائب أحمد قراطة إلى أنه: "إذا لم نتمكن من الدفاع عن حقوق شعب البحرين، فلا فائدة من هذا المجلس".

ولم تخلُ بقية التصريحات من انتقادات لاذعة ورفض تام لسياسات الحكومة من قبل نواب مثل نبيل البلوشي ومحمد الأحمد ومحمد المعرفي.

اختتمت جلسة البرلمان في وقت مبكر وأعقبها مباشرة بيان صحفي يرفض قرار الحكومة. وطالب البيان الحكومة بسحب قرارها حتى يتم التوصل إلى توافق مع ممثلي الشعب.

وكما ورد أمس، وافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار البنزين بناءً على توصية مقدمة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوجا).

ونص القرار على أن تكون أسعار البنزين 160 فلساً للتر للبنزين الممتاز (95 أوكتان) و125 فلساً للتر للبنزين الجيد (91 أوكتان)، اعتباراً من 12 يناير.