وكالات | مانيلا - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com: ذكر بنك التنمية الآسيوي أن الجائحة أضافت 4.7 مليون شخص إلى قائمة الأكثر فقراً في جنوب شرق آسيا في عام 2021، مما أدى إلى تراجع المكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر، وحث الحكومات على اتخاذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وكالات | مانيلا
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ذكر بنك التنمية الآسيوي أن الجائحة أضافت 4.7 مليون شخص إلى قائمة الأكثر فقراً في جنوب شرق آسيا في عام 2021، مما أدى إلى تراجع المكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر، وحث الحكومات على اتخاذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك في تقرير له أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع - والمُعرف بأنهم أولئك الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم - بلغ 24.3 مليون شخص في العام الماضي، أي ما يعادل 3.7% من إجمالي سكان جنوب شرق آسيا البالغ عددهم 650 مليون نسمة.
ووفقاً لوكالة رويترز، فقد كانت أعداد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في جنوب شرق آسيا في انخفاض قبل الجائحة، حيث بلغ عددهم 14.9 مليون في عام 2019، انخفاضاً من 18 مليون في عام 2018 و21.2 مليون في عام 2017.
وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي، ماساتسوجو أساكاوا: "لقد أدت الجائحة إلى انتشار البطالة على نطاق واسع، وتفاقم عدم المساواة، وارتفاع مستويات الفقر، خاصة بين النساء والعمال الأصغر سناً وكبار السن في جنوب شرق آسيا".
وحث أساكاوا الحكومات على تحسين النظم الصحية، وتبسيط اللوائح لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، والاستثمار في البنية التحتية الذكية والخضراء، وتبني التكنولوجيا لتسريع النمو.
وذكر البنك أن هناك 9.3 مليون عامل أقل في جنوب شرق آسيا في عام 2021، حيث أدت قيود كوفيد-19 إلى تقليص النشاط الاقتصادي، مما ترك الملايين بلا عمل.
وكان توقع البنك للنمو في جنوب شرق آسيا لعام 2021 هو 3.0%.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 5.1% هذا العام، لكن متحور أوميكرون قد يخفض توقعات النمو بنسبة تصل إلى 0.8 نقطة مئوية إذا انتشر بشكل أكبر وتسبب في صدمات في العرض والطلب.
وقال سوبرامانيام في حفل إطلاق التقرير: "التحدي سيكون في ما يحمله المدى المتوسط. هل سيؤثر هذا على تعافي المنطقة من الجائحة والتحديات المالية التي ستواجهها؟".
"كيف يمكننا التأكد من أن أي آثار جانبية لن تصبح خطيرة في حالة جنوب شرق آسيا؟"
وقد أجبر الصراع صناع السياسات في آسيا على إعادة التفكير في افتراضات عام 2022، مع إضافة مخاطر النمو الضعيف إلى جانب ارتفاع الأسعار تعقيدات غير مرغوب فيها لخطط السياسة النقدية.