الفلسطينيون يسعون لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة: قال السفير الفلسطيني يوم الجمعة إن الفلسطينيين يناقشون مسودة قرار جديد في الأمم المتحدة مع الدول العربية لمواجهة إسرائيل بشأن استمرار توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في عام 2011 في تبني مثل هذا القرار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلة الإجراء الذي يصف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني".

وقال السفير الفلسطيني رياض منصور إن القرار سيوضح موقف مجلس الأمن بشأن المستوطنات، التي تقول الأمم المتحدة إنها تقوض حل الدولتين الذي يتم بموجبه الاعتراف بإسرائيل وفلسطين.

وقد أدان سفراء مجلس الأمن المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية أو غير شرعية، وعقبة أمام السلام، لكن المجلس ككل لم يتخذ موقفاً رسمياً.

وقال منصور لوكالة فرانس برس: "كنا نقول إنه إذا كان هذا هو تقييم مجلس الأمن، فمن مسؤولية مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لوقف النشاط الاستيطاني".

وأضاف: "نشعر أن هذا يجب أن يتجسد في شكل من أشكال العمل"، متابعاً: "إذا قدمتم التشخيص، فعليكم أن تخبرونا ما هو العلاج".

وقد رفض السفير الإسرائيلي داني دانون القرار المقترح، واصفاً إياه بأنه محاولة "لخداع المجتمع الدولي من خلال طرح مبادرات لا تفعل شيئاً لتحسين حياة أي من طرفي هذا الصراع".

وقال دانون في بيان: "يجب على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لا توجد طرق مختصرة. الطريقة الوحيدة لتعزيز المفاوضات تبدأ بإدانتهم للإرهاب ووقف التحريض، وتنتهي بمفاوضات مباشرة بين الجانبين".

- المبادرة الفرنسية -

تجري محادثات حول مسودة القرار بين الدول العربية، ومن المتوقع أن تتولى مصر، العضو في مجلس الأمن، زمام المبادرة إذا تم طرح مسودة القرار للتصويت.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر لتوقيع اتفاقية باريس للمناخ في 22 أبريل وإجراء محادثات حول مسعى فرنسي جديد للسلام.

وسيكون عباس في باريس في 15 أبريل للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل التوجه إلى موسكو وبرلين لإجراء محادثات حول إحياء عملية السلام.

وقال منصور: "إذا تحرك مجلس الأمن، فإنه سيساعد المبادرة الفرنسية بشكل كبير".

لكنه أضاف في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة: "أولئك المسؤولون عن منع مجلس الأمن من التحرك سيكونون مسؤولين عن عدم المساعدة في إزالة هذه العقبة الرئيسية من طريق السلام".

وكانت فرنسا قد أطلقت جهداً في وقت سابق من هذا العام لاستضافة مؤتمر دولي لإحياء محادثات السلام بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

لطالما كان استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات نقطة خلاف رئيسية في الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام مع الفلسطينيين، والتي دخلت في حالة جمود منذ أبريل 2014.

وقد أدى تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ أكتوبر إلى مقتل 200 فلسطيني و28 إسرائيلياً.

ولم يتبنَّ مجلس الأمن أي قرار بشأن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2009.