فلسطينيون يحتجون

القدس

تظاهر آلاف الفلسطينيين أمس في غزة ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، في الوقت الذي أرجأ فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان عن المشروع المثير للجدل وسط تصاعد المعارضة الدولية. وكانت حكومة الائتلاف اليمينية الوسطى بزعامة نتنياهو قد حددت الأول من يوليو كموعد يمكنها فيه البدء في تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ومع عدم وجود إعلان مقرر حالياً في الموعد الذي حددته إسرائيل لنفسها، بدأ معارضو الخطة - ولا سيما الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة - في الحشد. ولوح عدة آلاف بالأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بترامب في مسيرة بمدينة غزة، بينما كانت المظاهرات تتصاعد في مدينتي رام الله وأريحا بالضفة الغربية.

“يجب إحياء المقاومة”، هكذا قال رفيق عناية، أحد المتظاهرين في غزة، مضيفاً: “إسرائيل تخاف من القوة”. وكانت خطة ترامب، التي كُشف عنها في يناير، قد قدمت مساراً لإسرائيل لضم أراضٍ ومستوطنات يهودية في الضفة الغربية، وهي مجتمعات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقد أعرب نتنياهو عن دعمه الحماسي لخطة ترامب - التي رفضها الفلسطينيون بشكل قاطع - لكن رئيس الوزراء اليميني لم يكشف عن نواياه بشأن تنفيذ المقترحات الأمريكية. وأطلقت حركة حماس، التي تسيطر على غزة، حوالي 20 صاروخاً تجريبياً من القطاع الساحلي الفلسطيني باتجاه البحر الأبيض المتوسط يوم الأربعاء، وهي خطوة تهدف إلى ثني إسرائيل عن المضي قدماً، حسبما ذكرت مصادر في حماس.

وتقول حماس، التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ عام 2008، إن عمليات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تحد الأردن، ستكون بمثابة “إعلان حرب”. وقالت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً لها إنها مستعدة لاستئناف المحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة مع إسرائيل - ولكن ليس وفق الشروط التي حددها ترامب.

معارضة عالمية متزايدة: في حين قدمت الولايات المتحدة دعماً ضمنياً للضم الفوري، فإن معظم المجتمع الدولي يعارض المشروع صراحةً. وفي انتقاد نادر لإسرائيل من قبل أستراليا، أصدرت وزارة خارجيتها بياناً يوم الأربعاء حذرت فيه من “الضم أحادي الجانب أو تغيير وضع الأراضي في الضفة الغربية”.

وتعارض فرنسا وألمانيا إلى جانب العديد من الدول الأوروبية الأخرى والأمم المتحدة عملية الضم، وكذلك تفعل دول الخليج العربية، التي سعت إسرائيل بشكل متزايد إلى توثيق علاقاتها معها. وقد حذر الأردن، وهو واحد من دولتين عربيتين فقط لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، من أن الضم قد يؤدي إلى “صراع هائل” ولم يستبعد مراجعة معاهدة السلام التي وقعها عام 1994 مع الدولة العبرية.