الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمهد الطريق لخلافته

أ ف ب | رام الله، الأراضي الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء عن الشخص الذي سيخلفه في فترة انتقالية عند شغور المنصب، مما ينهي فعلياً أي دور لحركة حماس في أي انتقال مستقبلي للسلطة.

ولا يزال عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، في السلطة رغم انتهاء ولايته كرئيس للسلطة الفلسطينية في عام 2009، وقد قاوم الضغوط لتعيين خليفة أو نائب للرئيس.

وبموجب القانون الفلسطيني الحالي، يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام السلطة الفلسطينية في حال حدوث فراغ دستوري.

لكن المجلس التشريعي، الذي كانت لحركة حماس أغلبية فيه، لم يعد قائماً منذ أن حله عباس رسمياً في عام 2018 بعد أكثر من عقد من التوترات بين حزبه العلماني، فتح، وحركة حماس التي طردت السلطة الفلسطينية من السلطة في قطاع غزة عام 2007.

وفي مرسوم رئاسي، أعلن عباس أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، سيكون بديلاً مؤقتاً له في حال شغور المنصب.

وجاء في المرسوم: "إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية في ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة... مؤقتاً".

وأضاف المرسوم أنه بعد الفترة الانتقالية، يجب إجراء انتخابات في غضون 90 يوماً. وأشار إلى أن هذه المهلة يمكن تمديدها في حال وجود "قوة قاهرة".

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.

ولا تنتمي حركة حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وليس لها تمثيل في المجلس، كما أن أعضاء المجلس الوطني لا يتم انتخابهم بل تعيينهم.

ويشير المرسوم إلى "المرحلة الدقيقة في تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية" في ظل استمرار الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.

كما لا تزال الانقسامات مستمرة بين حركتي حماس وفتح.

ويأتي هذا المرسوم في نفس اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان بعد اتفاق بين إسرائيل وحزب الله، حليف حركة حماس.

وتبدو السلطة الفلسطينية أضعف من أي وقت مضى، حيث تعجز عن دفع رواتب موظفيها وتواجه تهديدات من وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل الذين يدعون إلى ضم كل أو أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي طموحات لم تعد تخفيها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل متزايد.