إسلام أباد: من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في باكستان حكماً جديداً يوم الجمعة قد يطيح برئيس الوزراء نواز شريف، المتورط في قضية فساد طويلة الأمد شغلت الرأي العام في البلاد.
إسلام أباد: من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في باكستان حكماً جديداً يوم الجمعة قد يطيح برئيس الوزراء نواز شريف، المتورط في قضية فساد طويلة الأمد شغلت الرأي العام في البلاد.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه سيتم نشر حوالي 3000 من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية حول المحكمة في إسلام أباد قبل صدور الحكم المقرر صباح الجمعة.
وكانت المحكمة قد أعلنت في أبريل أن "الأدلة غير كافية" لعزل شريف بسبب مزاعم الفساد التي تحيط بعائلته، وأمرت فريق تحقيق بالنظر في القضية.
ووجد فريق المحققين المدنيين والعسكريين أن هناك "تبايناً كبيراً" بين دخل عائلة شريف ونمط حياتهم، وذلك في التقرير الذي قدموه للمحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد رفضت عائلة شريف وحلفاؤهم هذه المزاعم بشكل قاطع وصاخب، حيث وصف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) الحاكم هذا الشهر تقرير فريق التحقيق بأنه "هراء".
وانقسم المحللون حول ما قد تتخذه المحكمة من إجراءات، رغم أن مايكل كوجلمان من معهد وودرو ويلسون في واشنطن أشار إلى وجود "سابقة قوية للقضاء الباكستاني في كونه نشطاً للغاية، وبشكل أساسي في إقصاء المسؤولين المنتخبين".
ومع ذلك، أضاف أن القضية كانت "تتمحور حول عائلته" أكثر من شريف نفسه. "يجب أن نعترف بحقيقة أن نواز شريف نفسه ليس متهماً فعلياً بأي شيء مخالف للقانون".
اندلع الجدل العام الماضي مع نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا"، والتي توثق التعاملات الخارجية للعديد من أثرياء وأقوياء العالم.
وقد تورط ثلاثة من أبناء شريف الأربعة - مريم، وريثته السياسية المفترضة، وابناه حسن وحسين - في هذه الأوراق.
ويكمن جوهر القضية في شرعية الأموال التي استخدمتها عائلة شريف لشراء العديد من العقارات الفاخرة في لندن عبر شركات خارجية.
ويصر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على أن الثروة تم الحصول عليها بشكل قانوني، من خلال أعمال عائلة شريف في باكستان والخليج.
وقد قاد الحملة ضد شريف لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي عمران خان وحزبه "حركة الإنصاف الباكستانية"، الذي قال إن شريف فقد "سلطته الأخلاقية".
وتعد الرشوة وأشكال الفساد الأخرى متفشية في باكستان، حيث احتلت البلاد المرتبة 116 من أصل 176 دولة في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2017.
وقد أُطيح بشريف بسبب مزاعم فساد من قبل، خلال فترته الأولى من أصل ثلاث فترات كرئيس للوزراء في عام 1993.
ولم يكمل حتى الآن فترة ولايته كرئيس للوزراء، حيث تمت الإطاحة به في فترته الثانية بانقلاب عسكري عام 1999.
وتعتبر هذه المزاعم ضربة لمصداقيته قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول العام المقبل، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الحكومة المدنية قد توصلت إلى تهدئة غير مستقرة مع الجيش، الذي حكم باكستان لنصف فترة وجودها.
ولا يملك حزبه حالياً خليفة واضحاً في منصبه. فابنته مريم لا تشغل منصباً عاماً، بينما يشغل شقيقه شهباز شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب الحالي، مقعداً إقليمياً فقط.
