المحكمة العليا في باكستان تعلن بطلان اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

أعلنت المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير صالح"، وذلك بعد أن أثار احتجازه قبل يومين احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وقد اعتُقل خان يوم الثلاثاء بتهم فساد وأودع الحبس الاحتياطي، في تتويج لأشهر من الأزمة السياسية التي شن خلالها حملة تحدٍ ضد المؤسسة العسكرية الباكستانية.

لكن يوم الخميس، أمر كبير القضاة في باكستان الشرطة بإحضار خان أمام المحكمة العليا استجابةً لالتماس قدمه حزبه السياسي للطعن في الاعتقال.

وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال لخان خلال جلسة الاستماع في العاصمة إسلام آباد: "اعتقالك كان غير صالح، لذا يجب التراجع عن العملية برمتها".

وأخبر خان المحكمة بأنه "عومل كإرهابي".

وقامت قوات الأمن بدوريات في الشوارع في جميع أنحاء باكستان يوم الخميس واعتقلت أنصار خان.

وقد قام الآلاف من أنصار حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" الغاضبين بأعمال شغب لمدة يومين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، حيث أضرموا النيران في المباني وأغلقوا الطرق.

وذكرت الشرطة والمستشفيات أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ يوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن مئات من ضباط الشرطة أصيبوا، كما تم اعتقال أكثر من 2000 شخص، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا.

وقالت شرطة إسلام آباد إنه تم اعتقال ثمانية مسؤولين على الأقل من القيادة المركزية لحزب حركة الإنصاف بتهمة تنظيم الاحتجاجات.

وقد ردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لقمع الحشود، وظهرت يوم الخميس وهي مجهزة بالهراوات ودروع مكافحة الشغب.

وشهد مراسلو وكالة فرانس برس قيام الشرطة باعتقال أنصار حزب حركة الإنصاف الذين تجمعوا في موقع احتجاج في كراتشي، بينما قامت الشرطة في إسلام آباد بضرب أنصار الحزب وهم مكبلو الأيدي.

'نحو حرب أهلية' -

تمت الإطاحة بنجم الكريكيت السابق، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، في أبريل 2022 في تصويت بحجب الثقة في البرلمان بعد أن فقد دعم الجيش الباكستاني القوي.

وقال خان إن عشرات القضايا القانونية المرفوعة ضده بعد الإطاحة به هي جزء من محاولة الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة قبل الانتخابات المقررة في الخريف.

وكان الجيش قد أصدر في وقت سابق بياناً شديد اللهجة قال فيه إنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس".

وحذر الجيش من "رد فعل عنيف" تجاه أي هجمات أخرى على مرافق الدولة والمنشآت العسكرية، وقال إن المسؤولية ستقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان إلى حرب أهلية".

ورفض حزب خان البيان واصفاً إياه بأنه "يتنافى مع الحقائق والوضع على الأرض".

- قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي -

وافقت الحكومة يوم الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين - بما في ذلك البنجاب، الأكثر اكتظاظاً بالسكان - وفي العاصمة لاستعادة السلام.

وقالت شرطة إسلام آباد إن القوات دخلت ليلًا إلى "المنطقة الحمراء" الحساسة في إسلام آباد حيث توجد المباني الحكومية.

وذكرت وكالة الاتصالات الباكستانية أن وزارة الداخلية أمرت بقطع خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وقيدت الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

كما أغلقت السلطات المدارس في جميع أنحاء البلاد - مع إلغاء امتحانات نهاية العام.

وقال سيد مظفر شاه، البالغ من العمر 45 عاماً، في مدينة بيشاور: "يجب أن يحتج الناس، لكن هذا لا يعني إضرام النيران وتخريب الممتلكات الحكومية، أو إيذاء الفقراء وتدمير سياراتهم".

وتعاني باكستان من تدهور اقتصادي حاد، نتج جزئياً عن تفاقم عدم الاستقرار السياسي في العام الماضي، حيث انخفضت الروبية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار يوم الخميس.

- خط أحمر -

جاء اعتقال خان بعد ساعات من توبيخ الجيش له لادعائه أن ضابطاً كبيراً متورط في مؤامرة لاغتياله. وقد نفى الجيش هذا الاتهام.

ويعتبر انتقاد المؤسسة العسكرية الباكستانية خطاً أحمر.

لقد تعرض السياسيون الباكستانيون للاعتقال والسجن بشكل متكرر منذ تأسيس البلاد عام 1947.

لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر جيشاً يتمتع بنفوذ كبير على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والذي نفذ ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات وحكم لأكثر من ثلاثة عقود.

ومثل خان يوم الأربعاء أمام محكمة خاصة قررت حبسه احتياطياً لمدة ثمانية أيام بناءً على طلب من هيئة مكافحة الفساد الباكستانية، المكتب الوطني للمساءلة، حسبما قال أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أن خان تجاهل استدعاءات المحكمة المتكررة بشأن مزاعم فساد تتعلق بصندوق ائتماني أنشأه مع زوجته، وهي معالجة روحية.

كما تم توجيه اتهامات لخان دون اعتقاله في قضايا منفصلة تتعلق بتضليل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها من قادة أجانب أثناء وجوده في السلطة، وفقاً للجنة الانتخابات الباكستانية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في الأزمة إلى الامتناع عن العنف.