إسلام آباد: انتخب البرلمان الباكستاني يوم الثلاثاء شاهد خاقان عباسي، الموالي للحزب الحاكم، رئيساً للوزراء، وذلك بعد إطاحة المحكمة العليا بنواز شريف عقب تحقيق في قضايا فساد. ويُنظر إلى عباسي على أنه شخصية مؤقتة بانتظار خليفة شريف المعين، شقيقه الأصغر.
إسلام آباد: انتخب البرلمان الباكستاني يوم الثلاثاء شاهد خاقان عباسي، الموالي للحزب الحاكم، رئيساً للوزراء، وذلك بعد إطاحة المحكمة العليا بنواز شريف عقب تحقيق في قضايا فساد.
ويُنظر إلى عباسي على أنه شخصية مؤقتة بانتظار خليفة شريف المعين، شقيقه الأصغر شهباز، الذي يجب عليه أولاً أن يُنتخب لعضوية الجمعية الوطنية المكونة من 342 مقعداً قبل أن يتولى المنصب الأول.
وقد أعلن رئيس البرلمان سردار أياز صادق عبر التلفزيون المباشر أن عباسي، الذي رشحه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) الحاكم، قد حصل على 221 صوتاً. وقد أدى اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أمام الرئيس ممنون حسين.
ورغم انتخابه قبل دقائق فقط، استخدم رئيس الوزراء الجديد خطابه الأول في البرلمان ليصف نواز شريف بأنه "رئيس وزراء شعب باكستان".
وقال: "إن شاء الله، سيعود يوماً ما رئيس الوزراء الحقيقي لهذا البلد ويجلس على هذا الكرسي".
وهتف أنصار شريف في الجمعية بشعارات ولوحوا بلافتات تحمل صوراً كبيرة لرئيس الوزراء المخلوع.
وكان زعيم المعارضة عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي والذي قاد الحملة ضد شريف، غائباً عن الجلسة.
وقد فاز عباسي، وهو حليف قديم لشريف، بسهولة بالأغلبية المطلوبة ليصبح رئيساً للوزراء في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الرابطة الإسلامية، مما أطلق عملية من المتوقع أن تؤدي في النهاية إلى عودة أحد أفراد عائلة شريف لرئاسة وزراء باكستان.
وتابع عباسي في إشارة إلى المهلة الزمنية للانتخابات الفرعية على مقعد شريف القديم، والذي من المتوقع أن يشغله شهباز شريف: "سواء كانت 45 يوماً أو 45 ساعة، فأنا رئيس وزراء باكستان وأنا هنا للعمل، وليس لتدفئة المقعد".
وفي معرض سرده للقضايا التي تميز حزب الرابطة الإسلامية مثل مشاريع البنية التحتية، تعهد أيضاً باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من الضرائب والملكية الخاصة للأسلحة الآلية.
يُذكر أن نواز شريف كان رئيس الوزراء الخامس عشر في تاريخ باكستان الممتد لـ 70 عاماً - والذي قضت نصفه تقريباً تحت الحكم العسكري - الذي يتم عزله قبل إكمال فترة ولايته كاملة.
وكانت المحكمة العليا قد أقالت شريف يوم الجمعة بعد تحقيق في مزاعم فساد ضده وضد عائلته، مما أنهى فترته التاريخية الثالثة في السلطة بشكل غير لائق وأدخل الدولة المسلحة نووياً في حالة من عدم اليقين السياسي لفترة وجيزة.
وقد ذكر مراقبون أنه ليس من الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيسمح لشريف المخلوع بالترشح للمنصب مرة أخرى في المستقبل.
