باكستان ستدفع 6 مليارات دولار لشركة أجنبية بسبب إغلاق منجم

ذكر البنك الدولي أمس أن باكستان ستضطر إلى دفع تعويضات تقارب 6 مليارات دولار لشركة تعدين ذهب أجنبية تم إغلاق موقع تنقيبها من قبل الحكومة في عام 2011. ويُعد ائتلاف شركة "تيثيان كوبر" - الذي تمتلك فيه شركة الذهب الكندية "باريك" وشركة "أنتوفاجاستا مينيرالز" التشيلية حصة 37.5 في المائة لكل منهما - أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في مجال التعدين في البلاد.

قبل أكثر من عقد من الزمان، اكتشفت المجموعة رواسب ضخمة من الذهب والنحاس في "ريكو ديك"، في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب البلاد، وكانت قد خططت لإنشاء منجم مفتوح مربح للغاية. لكن المشروع توقف في عام 2011 بعد أن رفضت الحكومة المحلية تجديد عقد إيجار الائتلاف، وفي عام 2013 أعلنت المحكمة العليا في باكستان عدم صلاحيته. ويوم الجمعة، منحت لجنة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي تعويضات بقيمة 5.84 مليار دولار لشركة "تيثيان"، وفقاً لبيان صادر عن الشركة، بسبب قرار الحكومة بإغلاق المنجم.

وقال النائب العام الباكستاني، أنور منصور خان، في بيان إنهم تلقوا القرار "بخيبة أمل". وأضاف البيان أن الخبراء القانونيين في البلاد "يدرسون القرار ويفكرون في تداعياته المالية والقانونية". وقال إيفان أرياجادا، الرئيس التنفيذي لشركة "أنتوفاجاستا": "نحن سعداء بالوصول إلى هذا الإنجاز بعد أكثر من سبع سنوات من التحكيم".

وأضاف ويليام هايز، رئيس الائتلاف: "ما زلنا على استعداد لمناقشة إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية مع باكستان، وسنواصل حماية مصالحنا التجارية وحقوقنا القانونية حتى انتهاء هذا النزاع". يأتي هذا بعد أسابيع من حصول رئيس الوزراء عمران خان على حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسط انخفاض قيمة الروبية وارتفاع التضخم. وتقول شركتا "باريك" و"أنتوفاجاستا" إن المصنع المقترح يمكن أن ينتج 600 ألف طن من النحاس و250 ألف أوقية من الذهب سنوياً.

لكن المنجم يقع في منطقة تشاغاي، وهي واحدة من أكثر المناطق حرماناً في باكستان وتنتشر فيها أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان والعنف الطائفي والانفصالي. كما أن حكومة الإقليم شريك صامت في مشروع "ريكو ديك" بحصة تبلغ 25 في المائة. ويقول خبراء إن قطاع التعدين في بلوشستان تهيمن عليه شركات صغيرة تركز بشكل أساسي على الرخام والجرانيت، والتي تهدر ما يصل إلى 80 في المائة من الإمكانات بسبب ضعف تقنيات الاستخراج. وقد دعا الخبراء إلى وضع سياسات أكثر شفافية للسماح بازدهار قطاع التعدين.