تعتزم باكستان دعوة عمالقة الدفع الإلكتروني العالميين "باي بال" و"علي بابا" لتقديم خدماتهما في البلاد، وذلك بعد تخفيف قواعد التجارة الإلكترونية، وفقاً لما أعلنته وزارة تكنولوجيا المعلومات.
تعتزم باكستان دعوة عمالقة الدفع الإلكتروني العالميين "باي بال" و"علي بابا" لتقديم خدماتهما في البلاد، وذلك بعد تخفيف قواعد التجارة الإلكترونية، وفقاً لما أعلنته وزارة تكنولوجيا المعلومات.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بإزالة باكستان من قائمة الولايات القضائية عالية المخاطر وغير المتعاونة المرتبطة بغسل الأموال.
ولا تعمل حالياً شركة "باي بال" الأمريكية ولا عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" (الذي يدير خدمة "علي باي") داخل باكستان، التي كانت تفرض حتى وقت قريب لوائح صارمة تحد من المدفوعات عبر الإنترنت للخدمات.
وبدلاً من ذلك، يعتمد البائعون المحليون على خيارات الدفع عند الاستلام.
وقالت أنوشا رحمان، وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات في باكستان، في بيان يوم الاثنين، إنه في أعقاب قرار البنك المركزي بالإعلان عن قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية، ستقوم الحكومة "بطلب آلية للتنسيق مع لاعبي التجارة الإلكترونية الدوليين مثل باي بال وعلي بابا وغيرهم، لتشجيعهم على تأسيس عملياتهم لتمكين خدمات التجارة الإلكترونية في باكستان".
تمتلك باكستان صناعة تكنولوجيا معلومات متنامية توفر بشكل رئيسي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في شكل برمجة لعملاء غربيين كبار.
وتبلغ قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات، التي تمثل حوالي 10 بالمائة من إجمالي صادرات الخدمات، حالياً 2.2 مليار دولار سنوياً، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2017.
أطلقت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة، خدمات إنترنت الهاتف المحمول عالية السرعة العام الماضي، حيث وصل عدد المشتركين الآن إلى حوالي 18 مليوناً. وهناك أيضاً حوالي 21 مليون مشترك في الإنترنت عريض النطاق، وفقاً للأرقام الرسمية.
