وكالات | إسلام آباد - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أعدت باكستان مسودتي مرسومين لفرض ضرائب جديدة بقيمة 200 مليار روبية، بعد أيام من قبولها مطالب صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج قروض متعثر، حسبما قال مسؤول يوم السبت.
وكالات | إسلام آباد
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعدت باكستان مسودتي مرسومين لفرض ضرائب جديدة بقيمة 200 مليار روبية، بعد أيام من قبولها مطالب صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج قروض متعثر، حسبما قال مسؤول يوم السبت، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
تأتي هذه المسودات في محاولة للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد بعد أن قبلت باكستان مطالب صندوق النقد الدولي.
تم إعداد مسودتي المرسومين لفرض ضرائب ورسوم فيضانات بقيمة 100 مليار روبية لكل منهما. كما تدرس باكستان وقف دعم الطاقة، وفرض ضريبة مبيعات على المواد الخام للصادرات، بالإضافة إلى زيادات في تعريفة الكهرباء والغاز، وفقاً لما ذكرته صحيفة "داون".
من المتوقع أن يصل فريق صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد في 31 يناير لإجراء محادثات بعد أن قدم رئيس الوزراء شهباز شريف تأكيدات بتنفيذ هذه التدابير السياسية، التي تأخرت لنحو أربعة أشهر لأسباب سياسية نظراً لأنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم المرتفع بالفعل.
وقال مسؤول ضريبي لصحيفة "داون": "لقد أعددنا كلا المرسومين"، مضيفاً أنه ستكون هناك زيادة في معدلات الضريبة المقتطعة والرسوم التنظيمية على السلع الفاخرة. وإلى جانب ذلك، من المتوقع أيضاً أن يؤدي الانخفاض الهائل في قيمة الروبية خلال الأسبوع المنصرم إلى توليد إيرادات إضافية لمجلس الإيرادات الفيدرالي (FBR).
وسيتم استخدام ضريبة الفيضانات، التي سيجمعها مجلس الإيرادات الفيدرالي في مرحلة الاستيراد، لسد العجز في ضريبة تنمية البترول (PDL)، وفقاً لما ذكرته صحيفة "داون".
وقد قدر صندوق النقد الدولي عجزاً بقيمة 300 مليار روبية بموجب ضريبة تنمية البترول، وطلب من وزارة المالية زيادة هذه الضريبة إلى 50 روبية للتر الواحد على البنزين والديزل من 35 روبية حالياً.
وقال المصدر إن هذا القرار كان متوقعاً في المراجعة القادمة لأسعار البترول في 31 يناير، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تتراوح بين 20 إلى 40 روبية للتر الواحد في أسعار البترول، وفقاً لما ذكرته صحيفة "داون".
اضطرت الحكومة إلى قبول شروط صندوق النقد الدولي بعد أن رفض المقرض التراجع، ومع ذلك، فقد وقع الضرر بالفعل، حيث انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عديدة عند 3.68 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أسابيع من الواردات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "داون".
