إسلام آباد: أصدر قاضٍ باكستاني مذكرة إعدام بحق رجل مصاب بالفصام، حسبما ذكر محاموه، وذلك بعد أشهر من قيام المحكمة العليا في البلاد بوقف إعدام سجين آخر يعاني من مرض عقلي. خضر حياة، ضابط شرطة سابق يبلغ من العمر 55 عاماً، حُكم عليه بالإعدام في عام 2003 بتهمة إطلاق النار على زميل له.
إسلام آباد: أصدر قاضٍ باكستاني مذكرة إعدام بحق رجل مصاب بالفصام، حسبما ذكر محاموه، وذلك بعد أشهر من قيام المحكمة العليا في البلاد بوقف إعدام سجين آخر يعاني من مرض عقلي.
خضر حياة، ضابط شرطة سابق يبلغ من العمر 55 عاماً، حُكم عليه بالإعدام في عام 2003 بتهمة إطلاق النار على زميل له.
سبق للأمم المتحدة أن دعت باكستان إلى حماية السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية، مشيرة إلى حالة حياة كشخص يعاني من "إعاقات نفسية واجتماعية".
وذكر مشروع العدالة في باكستان (JPP)، الذي يتولى قضيته، أن محامي حياة كان قد طعن في تنفيذ حكم الإعدام في سبتمبر 2015 في ضوء مرضه العقلي.
تم تشخيص حالة حياة من قبل أطباء حكوميين في عام 2008، عندما كان هناك وقف فعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
لكن سلطات سجن لاهور مضت قدماً في السعي للحصول على مذكرة الإعدام، التي وافقت عليها محكمة الجنايات، وتم تحديد موعد التنفيذ في 17 يناير.
وكان رجل آخر يعاني من مرض عقلي، يُدعى إمداد علي، قد حصل على عفو في اللحظة الأخيرة من تنفيذ حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا في أكتوبر، والتي قالت إنه من "غير المناسب" شنق شخص في حالته. ولا يزال القرار النهائي بشأن مصيره معلقاً.
وقالت سارة بلال، المديرة التنفيذية لمشروع العدالة في باكستان: "إن الرأي الطبي المتخصص والتزامات باكستان الدولية تجعل إعدام خضر ليس غير قانوني فحسب، بل غير إنساني أيضاً".
"إن شنق رجل مريض عقلياً عن علم سيوجه رسالة إلى العالم مفادها أن باكستان لا تدعم الحقوق الأساسية لمواطنيها ولا تلتزم بتعهداتها الدولية".
ولكن وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "ريبريف" الخيرية البريطانية، فإن 94 في المائة من عمليات الإعدام في باكستان كانت لجرائم غير متعلقة بالإرهاب، على الرغم من ادعاء الحكومة بأن عقوبة الإعدام أُعيد العمل بها لمكافحة التشدد الإسلامي.
