باكستان تعلق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي بسبب "سوء الاستخدام"

أعلنت باكستان يوم الجمعة تعليق اتفاقيتها بشأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين مع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا، بسبب ما وصفته بـ "سوء الاستخدام الصارخ"، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

كانت اتفاقية عام 2010 تهدف إلى تسهيل عودة المهاجرين الباكستانيين غير الشرعيين وغيرهم من الرعايا الذين عبروا باكستان قبل وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية شودري نزار علي خان إن الدول الأوروبية تسيء استخدام الاتفاقية.

ونقلت إذاعة باكستان الرسمية عن خان قوله لوسائل إعلام محلية في إسلام أباد: "يتم ترحيل الباكستانيين الذين يسافرون بشكل غير قانوني إلى أي دولة غربية بعد التحقق المناسب" من جنسيتهم والتفاصيل الأخرى ذات الصلة من باكستان.

لكنه أضاف: "معظم الدول (الغربية) تقوم بترحيل الأشخاص دون التحقق من قبل السلطات الباكستانية".

وذكر خان أن 90 ألف شخص أعيدوا إلى باكستان من دول مختلفة في العام الماضي وحده.

وقال: "ظهر اتجاه خطير آخر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يتم ترحيل الباكستانيين الذين يسافرون إلى الخارج بدون وثائق بتهم تتعلق بالإرهاب دون التحقق مما إذا كانوا باكستانيين بالفعل أم لا".

ولم يذكر الوزير متى تم تعليق الاتفاقية أو يسمِ أي دولة قامت مؤخراً بترحيل باكستانيين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأعرب مسؤولو وفد الاتحاد الأوروبي الذين تم الاتصال بهم في إسلام أباد عن عدم علمهم بهذه الخطوة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته: "لسنا على علم بأي تطور من هذا القبيل".

جاء هذا الإعلان بعد يومين من اعتقال الشرطة اليونانية 12 عضواً في عصابة، بينهم تسعة باكستانيين، قاموا بتزوير وثائق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى وسط أوروبا.

وقد دخل حوالي 630 ألف شخص بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، وصل أكثر من نصفهم إلى اليونان، ويكافح التكتل لصياغة استراتيجية للتعامل مع الأزمة.

وقال محللون إن خطوة إسلام أباد لن تؤدي إلا إلى خلق المزيد من المشاكل للباكستانيين المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري لوكالة فرانس برس: "هذا التصريح غير مبرر لأنه سيزيد من معاناة الباكستانيين الذين يدخلون الدول الأوروبية بشكل غير قانوني".

وأضاف أن مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بالتحقق من الجنسية وتفاصيل أخرى عن الوافدين غير الشرعيين ستعني بقاءهم في السجن حتى تكمل السلطات الباكستانية عملية التحقق.

التعليق: وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان

الصورة: داون