وكالات | إسلام آباد - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أجلت المحكمة العليا في باكستان حتى يوم الأربعاء جلسة استماع للبت في قانونية عرقلة رئيس الوزراء عمران خان لمحاولة المعارضة الإطاحة به، وهو نزاع أدى إلى اضطرابات سياسية في البلاد.
وكالات | إسلام آباد
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أجلت المحكمة العليا في باكستان حتى يوم الأربعاء جلسة استماع للبت في قانونية عرقلة رئيس الوزراء عمران خان لمحاولة المعارضة الإطاحة به، وهو نزاع أدى إلى اضطرابات سياسية في البلاد التي تمتلك أسلحة نووية.
فقد نجم الكريكيت السابق خان أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي، وكان يواجه تصويتاً بحجب الثقة قدمته معارضة موحدة كان من المتوقع أن يخسره يوم الأحد. لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الاقتراح، معتبراً أنه جزء من مؤامرة خارجية وغير دستوري. ثم قام خان بحل البرلمان.
وقد أدى هذا المأزق إلى إغراق البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، والتي حكمها الجيش لفترات طويلة منذ الاستقلال في عام 1947، في أزمة دستورية شاملة. وقد طعنت المعارضة في قرار خان في قضية قانونية أمام المحكمة العليا بدأت يوم الاثنين.
ولم تحدد هيئة القضاة الخمسة موعداً لإصدار حكمها. وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال في الجلسة: "اهتمامنا ينصب على قانونية قرار رئيس البرلمان. لا نريد التدخل في مسائل السياسة".
وقال محامي المعارضة مخدوم علي خان إن تصرفات خان كانت انتهاكاً للدستور. وأبلغ المحكمة قائلاً: "هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، بل هي نفي للديمقراطية البرلمانية". تم تأجيل الجلسة يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من المرافعات القانونية ضد هذه الخطوة. وستستمع المحكمة إلى فريق خان يوم الأربعاء.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بشكل غير دستوري.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية. ومن شأن الإجراءات القانونية الطويلة أن تخلق فراغاً في السلطة مع تداعيات على قضايا مثل المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتأمين أموال لدعم الاقتصاد المتعثر.
