وذكر بيان حكومي أن القانون، الذي وقعه الرئيس ممنون حسين يوم الأحد، سيعمل على "حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأسر الهندوسية".
كما سيسمح القانون للهندوس بطلب الطلاق وإعادة الزواج، وسيحمي الأمن المالي للنساء والأطفال بعد الطلاق.
وصرح راميش كومار فانكوانی، رئيس المجلس الهندوسي الباكستاني، لوكالة فرانس برس يوم الاثنين بأن التشريع سيحل العديد من المشاكل التي تواجهها الطائفة في باكستان، حيث ينتشر التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية.
وقال: "هذا القانون خطوة مرحب بها... وسيزيل كل الصعوبات التي تواجه تسجيل زيجات الهندوس".
وبعد انتهاء الحكم البريطاني في جنوب آسيا عام 1947، تم تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف دينية واسعة النطاق قُتل فيها مئات الآلاف وشُرّد الملايين.
ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الهندوس الباكستانيون - الذين يبلغ عددهم حوالي 8.2 مليون نسمة في بلد يقدر عدد سكانه بنحو 180 مليون نسمة - من الحصول على الوثائق القانونية اللازمة لتسجيل الزيجات وفسخها.
وكان المشرعون في إقليم السند الجنوبي، حيث يعيش معظم الهندوس الباكستانيين، قد أقروا تشريعاً إقليمياً خاصاً بهم العام الماضي يسمح للهندوس بتسجيل زيجاتهم.
