وقع رئيس باكستان، ذات الأغلبية المسلمة، قانوناً يسمح للأقلية الهندوسية بتسجيل زيجاتهم لأول مرة منذ التقسيم عن الهند عام 1947. ويهدف القانون، الذي وقعه الرئيس ممنون حسين يوم الأحد، إلى "حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعائلات الهندوسية".
وقع رئيس باكستان، ذات الأغلبية المسلمة، قانوناً يسمح للأقلية الهندوسية بتسجيل زيجاتهم لأول مرة منذ التقسيم عن الهند عام 1947.
وذكر بيان حكومي أن القانون، الذي وقعه الرئيس ممنون حسين يوم الأحد، سيعمل على "حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعائلات الهندوسية".
كما سيسمح القانون للهندوس بطلب الطلاق وإعادة الزواج، وسيحمي الأمن المالي للنساء والأطفال بعد الطلاق.
وصرح راميش كومار فانكوانی، رئيس المجلس الهندوسي الباكستاني، لوكالة فرانس برس يوم الاثنين بأن التشريع سيحل العديد من المشاكل التي تواجهها الطائفة في باكستان، حيث يعد التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية أمراً شائعاً.
وقال: "هذا القانون خطوة مرحب بها... وسيزيل كل الصعوبات التي تعترض تسجيل زيجات الهندوس".
وعقب انتهاء الحكم البريطاني في جنوب آسيا عام 1947، تم تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف دينية واسعة النطاق قُتل فيها مئات الآلاف وشُرد الملايين.
ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الهندوس الباكستانيون - الذين يبلغ عددهم حوالي 8.2 مليون نسمة في بلد يقدر عدد سكانه بـ 180 مليون نسمة - من الحصول على الوثائق القانونية اللازمة لتسجيل الزيجات وفسخها.
وكان المشرعون في إقليم السند الجنوبي، حيث يعيش معظم الهندوس الباكستانيين، قد أقروا تشريعاً إقليمياً خاصاً بهم العام الماضي يسمح للهندوس بتسجيل زيجاتهم.
