إسلام آباد: قال متحدث باسم حزب معارض باكستاني يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان، يوم الاثنين، إن الحزب سيتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة لاحتجازها نشطاءه على الإنترنت بموجب قانون مثير للجدل بشأن الجرائم الإلكترونية.
وصرح فؤاد حسين تشودري، المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني، لوكالة فرانس برس، بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 23 من أنصار الحزب وتهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية.
وهذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها القانون الجديد في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية.
وقد وُجهت تهم إلى اثنين منهم بموجب القانون، بما في ذلك تهمة مشاركة صورة ساخرة لرئيس الوزراء نواز شريف، وهما الآن رهن الإفراج بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.
وقال المتحدث: "تم اختطاف أحد أنصارنا من كويتا ونقله إلى إسلام آباد في سيارة مصفحة. الناس يتعرضون للمضايقات وهذا ينشر الخوف".
وأضاف أن الحزب سيقاضي الحكومة بتهمة الترهيب والمضايقة أمام المحكمة العليا في إسلام آباد.
وبالإضافة إلى نشطاء الحزب، قال صحفي باكستاني إنه تلقى مكالمة هاتفية ترهيبية من وكالة التحقيقات الفيدرالية يوم الخميس الماضي، وطُلب منه الحضور شخصياً لتفسير نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال طه صديقي، الذي فاز بجائزة "ألبير لوندر" الفرنسية للصحافة عام 2014 عن فيلم وثائقي أنتجه لقناة فرانس 2، إن المكالمة كانت بمثابة محاولة لترهيبه، وأنه يعتزم أيضاً مقاضاة الحكومة.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على هذه القضايا.
وكان البرلمان قد أقر قانون الجرائم الإلكترونية في أغسطس الماضي، رغم معارضة نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا إن صياغته فضفاضة للغاية وستقيد حرية التعبير.
وكان من بين بواعث القلق الرئيسية بند يمنح الحكومة سلطة حظر الخطاب الذي يُعتبر "ضد مجد الإسلام أو سلامة باكستان أو أمنها أو دفاعها".
طالما اشتكى نشطاء حرية التعبير من الرقابة المتزايدة باسم حماية الدين أو منع الفجور.
وفي يناير، اختفى خمسة نشطاء علمانيين معروفين بآرائهم الصريحة ضد التطرف الديني والجيش القوي، ويُعتقد أنهم اختُطفوا من قبل أجهزة الدولة، وفقاً لأحزاب المعارضة وجماعات حقوقية دولية.
وعاد أربعة منهم إلى عائلاتهم بعد أسابيع، ولكن ليس قبل أن يتم تشويه سمعتهم من خلال حملة شرسة لتصويرهم كأعداء للإسلام يستحقون الإعدام.
وأخبر أحدهم وكالة فرانس برس لاحقاً أنهم احتُجزوا وتعرضوا للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات الداخلية الغامضة.
