أعدمت باكستان أمس رجلاً أدين بقتل طفل، متجاهلة موجة من الاحتجاجات من قبل جماعات حقوق الإنسان التي أكدت أن اعترافه انتُزع تحت التعذيب وأنه كان قاصراً وقت ارتكاب الجريمة.
كراتشي
أعدمت باكستان أمس رجلاً أدين بقتل طفل، متجاهلة موجة من الاحتجاجات من قبل جماعات حقوق الإنسان التي أكدت أن اعترافه انتُزع تحت التعذيب وأنه كان قاصراً وقت ارتكاب الجريمة.
تم إعدام شفقت حسين شنقاً قبل الفجر في سجن بمدينة كراتشي بتهمة قتل صبي يبلغ من العمر سبع سنوات في المدينة عام 2004، وفقاً لما ذكره شقيقه ومسؤول في السجن.
أثارت القضية قلقاً دولياً بالغاً، مما أدى إلى احتجاجات من الأمم المتحدة، حيث قال محاموه وعائلته إنه كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط وقت القتل، وأنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعتراف كاذب منه.
وفي مظفر أباد، المدينة الرئيسية في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير، كانت عائلته في حالة من الذهول.
قالت شقيقته سميرة بيبي: "لماذا أعدموا أخي البريء، فقط لأننا فقراء؟"
وقالت والدته مخني بيجوم: "ابني كان بريئاً، والله وحده سيثبت براءته في محكمته".
"لا يمكننا فعل أي شيء، لكنهم (الجلادون) سيواجهون الله في يوم الحساب".
وذكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن محاكمة حسين "لم ترق إلى المعايير الدولية" وحثوا باكستان على عدم إعدامه دون التحقيق في مزاعم التعذيب، وكذلك في عمره.
وقال شقيق حسين، غول زمان، إنه في لقائهما الأخير، قبل ساعات قليلة من مواجهته للمشنقة، استمر في التأكيد على براءته.
وقال زمان إن آخر كلمات شقيقه له كانت: "لم ألمس الصبي قط - أريد أن يعرف العالم هذا بينما أضحي بحياتي".
وبعد استلام الجثة، زعم شقيق آخر لحسين أن عملية الشنق لم تُنفذ بشكل صحيح، قائلاً إن "نصف رقبته منفصل عن جسده".
وقدمت حكومة كشمير نداءً في اللحظة الأخيرة للرئيس ممنون حسين في وقت متأخر من يوم الاثنين لتأجيل الإعدام، ولكن دون جدوى.
كان من المقرر أصلاً أن يواجه حسين المشنقة في يناير، لكنه حصل على أربعة تأجيلات لتنفيذ الحكم بينما كان محاموه يقاتلون لإثبات أنه كان دون الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وبالتالي لا يمكن إعدامه بموجب القانون الباكستاني.
وقد خلص تحقيق رسمي في عمره إلى أنه كان بالغاً وقت إدانته - على الرغم من أن النتائج لم تُنشر رسمياً.
