منعت لجنة الانتخابات الباكستانية يوم الاثنين النواب الموالين لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من الحصول على حصة من المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء والأقليات، وذلك بعد انتخابات شابتها مزاعم بالتزوير.
نُشر القرار بعد وقت قصير من أداء رئيس الوزراء شهباز شريف - الذي ساعد في الإطاحة بخان عام 2022 - اليمين الدستورية رسمياً في حفل أقيم في العاصمة.
في الجمعية الوطنية الباكستانية المكونة من 336 نائباً، هناك 70 مقعداً مخصصة للنساء وغير المسلمين، يتم تخصيصها للأحزاب بشكل نسبي وفقاً لنجاحها في صناديق الاقتراع.
تعرض حزب حركة الإنصاف الباكستاني بزعامة خان لحملة قمع مدعومة من الجيش قبل تصويت 8 فبراير، حيث تم حظر التجمعات واعتقال القيادات وفرض رقابة على الحملات الانتخابية.
لم يُسمح للمرشحين بالترشح إلا كمستقلين، مما أجبرهم على الانضمام إلى حزب غير معروف نسبياً، وهو "مجلس وحدة المسلمين"، في محاولة لاستعادة حصتهم من المقاعد المخصصة.
وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية في بيان: "مجرد انضمام/إدراج المرشحين المستقلين الفائزين في حزب سياسي لا يمنحهم الحق في المطالبة بحصة المقاعد المخصصة".
وأعلن الحزب أنه سيطعن في القرار أمام المحكمة.
وقد حصل أتباع خان على مقاعد أكثر من أي حزب آخر.
لكن أعدادهم لا تزال أقل بكثير من الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، حتى لو كانوا قد حصلوا على المقاعد المخصصة.
وتزعم حركة الإنصاف أن الانتخابات تم تزويرها بشكل صارخ لمنع فوزهم الساحق.
وقد شكل شريف وحزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" المدعوم من الجيش حكومة ائتلافية مع خصومهم التاريخيين، "حزب الشعب الباكستاني" والعديد من الفصائل الصغيرة.
ولا تزال حركة الإنصاف تواجه الرقابة، حيث تم قطع خطاب زعيم المعارضة عمر أيوب خان في الجمعية الوطنية من التلفزيون الرسمي يوم الأحد.
