باكستان: حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد اعتقاله يثير احتجاجات عنيفة

أ ف ب | إسلام أباد

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أمرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان يوم الأربعاء بحبس رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة ثمانية أيام، وذلك في أعقاب اندلاع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على اعتقاله.

وقد اعتُقل خان خلال جلسة استماع روتينية في العاصمة إسلام أباد يوم الثلاثاء، واقتيد إلى مكان مجهول طوال الليل قبل أن يمثل خلف أبواب مغلقة أمام محكمة خاصة عُقدت في مقر الشرطة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أشهر من الأزمة السياسية التي شن خلالها خان، الذي أُطيح به في أبريل من العام الماضي، حملة غير مسبوقة ضد الجيش القوي في البلاد.

وقال علي بخاري، محامي خان، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف بعد الجلسة: "وافقت المحكمة على حبس عمران خان احتياطياً لمدة ثمانية أيام".

وكان أفضل مروات، وهو محامٍ آخر من فريق الدفاع عن خان، قد ذكر في وقت سابق أن خان في "معنويات جيدة" لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على مؤخرة رأسه وساقه من قبل قوات شبه عسكرية قامت باعتقاله.

وقد نفى نجم الكريكيت السابق، الذي لا يزال يتمتع بشعبية هائلة، جميع التهم الموجهة إليه في عشرات القضايا التي رُفعت ضده.

ويقول خان إن القضايا القانونية الكثيرة هي جزء من محاولة الحكومة المتعثرة والمؤسسة العسكرية لمنعه من العودة إلى السلطة.

وقد دفع اعتقاله الآلاف من أنصاره إلى النزول للشوارع في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وقال نياز علي في بيشاور، حيث أُضرمت النيران في العديد من المعالم والمباني الحكومية: "إذا كانوا يعتقدون أن اعتقال عمران خان سيحبط عزيمتنا، فهم مخطئون تماماً".

وأضاف: "نحن نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".

وجاء اعتقال خان بعد ساعات من توبيخ الجيش له بسبب زعمه أن ضابطاً كبيراً كان متورطاً في مؤامرة لاغتياله.

وكثيراً ما تعرض السياسيون الباكستانيون للاعتقال والسجن منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تجرأوا على تحدي الجيش بشكل مباشر، وهو الذي نفذ ثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

- قطع الإنترنت وإلغاء الامتحانات -

وقالت هيئة الاتصالات في البلاد إن وزارة الداخلية أمرت بقطع خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وتقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد، مع إلغاء امتحانات نهاية العام للطلاب.

وأصيب مئات من ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد، بينما تم اعتقال ما يقرب من 1000 شخص في إقليم البنجاب، أكثر أقاليم باكستان اكتظاظاً بالسكان، وصدرت أوامر للجيش بالانتشار للحفاظ على السلام.

وقد صب بعض المتظاهرين غضبهم على الجيش، حيث أضرموا النار في مقر إقامة قائد الفيلق في لاهور وحاصروا مدخل المقر العام للجيش في مدينة روالبندي العسكرية.

وقال فاروق بهاتي، وهو سائق شاحنة، لوكالة فرانس برس في روالبندي صباح الأربعاء: "في وقت نكافح فيه بالفعل لإطعام أطفالنا، تم خلق المزيد من عدم اليقين".

وأضاف: "العنف لن يخدم أحداً... الجميع سيتضرر... لكنني أشك في أن صناع القرار يهتمون".

وقد أغلق المتظاهرون بعض الطرق المؤدية إلى إسلام أباد وقت الغداء يوم الأربعاء، لكن كان هناك تواجد أمني مكثف في جميع أنحاء العاصمة، لا سيما خارج ما يسمى بخطوط الشرطة حيث انعقدت المحكمة الخاصة.

- أزمات متداخلة -

وقال وزير القانون أعظم نذير تارار في مؤتمر صحفي إنه "لا يوجد انتقام سياسي" وراء اعتقال خان.

القضية التي أدت إلى احتجازه رفعتها هيئة المساءلة الوطنية (NAB)، وهي أعلى هيئة لمكافحة الفساد في باكستان، والتي قالت إنه تجاهل استدعاءات متكررة للمثول أمام المحكمة.

وقال تارار: "كلما تم استدعاؤه للمحكمة، كان يفعل ذلك وفقاً لراحته - وفقط بعد تلقي تحذير نهائي".

واجه خان عشرات التهم منذ الإطاحة به في أبريل، وهي تكتيك يقول المحللون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها.

وتغرق باكستان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، حيث يضغط خان على الحكومة الائتلافية المتعثرة لإجراء انتخابات مبكرة.

وقد أصبح أكثر صراحة في انتقاد المؤسسة العسكرية، معتمداً على دعم شبه متعصب من الحشود الضخمة التي ترافق ظهوره العلني لحمايته من الاعتقال.

وفي تجمع حاشد في لاهور في نهاية الأسبوع، كرر خان مزاعمه بأن ضابط الاستخبارات الكبير اللواء فيصل نصير كان متورطاً في محاولة اغتيال تعرض لها العام الماضي، حيث أصيب برصاصة في ساقه.

ورفض جناح العلاقات العامة في الجيش في بيان "هذا الادعاء الملفق والخبيث".

وتقول الحكومة إن محاولة الاغتيال كانت من عمل مسلح واحد، وهو قيد الاحتجاز وقد اعترف في مقطع فيديو تم تسريبه بشكل مثير للجدل إلى وسائل الإعلام.

ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية أمراً نادراً في باكستان، حيث يتمتع قادة الجيش بنفوذ كبير على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، ولطالما اتُهموا بالتدخل في صعود وسقوط الحكومات.

وقال مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون: "قيادة الجيش العليا غير مهتمة بإصلاح الصدع بينها وبين خان".

وأضاف: "لذا، فإن هذا الاعتقال يرسل على الأرجح رسالة مفادها أن القفازات قد نُزعت تماماً".