منح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان كفالة لكنه لا يزال مسجوناً

أ.ف.ب | إسلام أباد

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

مُنح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان كفالة يوم الجمعة في قضية تتعلق بتسريب أسرار الدولة، وفقاً لما ذكره محاموه، لكنه لا يزال مسجوناً على ذمة قضايا أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات في فبراير.

ويزعم خان - المحتجز منذ أغسطس - أن الجيش القوي يتواطأ مع الأحزاب العائلية التي هيمنت طويلاً على باكستان لسحق حركته الشعبوية ومنعه من الترشح للمناصب.

وقد تعرض خان البالغ من العمر 71 عاماً لسلسلة من القضايا القانونية منذ الإطاحة به في أبريل 2022 بعد خلافه مع كبار القادة العسكريين، وسُجن مرتين.

وقال المحامي سلمان صفدر للصحفيين خارج المحكمة: "لقد انهارت القضية تماماً، وتم منح عمران خان وشاه محمود قريشي الكفالة أخيراً"، في إشارة إلى وزير خارجية خان السابق الذي يُحتجز في نفس القضية.

ويزعم الادعاء أن الاثنين أساءا التعامل مع برقية دبلوماسية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة.

وقد جرت محاكمة المتهمين في هذه القضية داخل السجن وبدأت جلساتها في سرية، حتى أجبر طعن قانوني المحكمة على إعادة الإجراءات بحضور مراقبين.

وذكر حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان أنه لا يزال مسجوناً بسبب العديد من قضايا الفساد المنفصلة، مع وجود فرصة ضئيلة لخروجه من السجن لخوض الانتخابات المقررة في 8 فبراير.

وقال خالد يوسف شودري، محامي الحزب، لوكالة فرانس برس: "احتمال حصوله على إفراج في المستقبل القريب يبدو ضئيلاً للغاية".

تاريخياً، كان مصير السياسيين في باكستان يعتمد على علاقتهم بالمؤسسة العسكرية، التي حكمت البلاد مباشرة في عدة مناسبات.

صعد خان، الذي يتمتع بشعبية هائلة، إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش. ولكن عندما أُطيح به في تصويت برلماني بحجب الثقة، زعم أن الجنرالات تآمروا مع واشنطن لإنهاء فترة ولايته.

وقد روج علناً لوثائق دبلوماسية كدليل مزعوم على ادعاءاته.

ووفقاً لمحاميه، فإن الملاحقة القضائية بتهمة تسريب وثيقة سرية قد تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى 14 عاماً أو حتى الحكم عليه بالإعدام.

في الأشهر التي تلت الإطاحة به، تمكن خان من حشد جماهير غفيرة في مسيرات، حيث شن حملة تحدٍ غير مسبوقة ضد الجيش.

وقد اعتُقل لفترة وجيزة للمرة الأولى في مايو، مما أثار أياماً من الاضطرابات الدامية التي أسفرت عن حملة قمع واسعة النطاق ضد حزب حركة الإنصاف، شهدت اعتقال معظم كبار الشخصيات فيه أو انشقاقهم أو تواريهم عن الأنظار.