رويترز | إسلام آباد - ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com قال مسؤول حكومي يوم الجمعة إن باكستان حذفت بنداً من قانون جنائي جديد كان يسمح بالإخصاء الكيميائي كعقوبة محتملة لمرتكبي جرائم الاغتصاب المتسلسلين.
رويترز | إسلام آباد
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قال مسؤول حكومي يوم الجمعة إن باكستان حذفت بنداً من قانون جنائي جديد كان يسمح بالإخصاء الكيميائي كعقوبة محتملة لمرتكبي جرائم الاغتصاب المتسلسلين.
“لقد قمنا بتعديل القانون الجنائي، وقررنا إلغاء بند الإخصاء الكيميائي”، حسبما صرحت مليكة بخاري، السكرتيرة البرلمانية للقانون، في مؤتمر صحفي في إسلام آباد.
وأوضحت أن القرار اتُخذ بعد أن اعتبر مجلس الأيديولوجيا الإسلامية، وهو هيئة حكومية تفسر القوانين من منظور إسلامي، أن الإخصاء الكيميائي غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء عمران خان قد أقرت على عجل ما يقرب من ثلاثين قانوناً في جلسة مشتركة للبرلمان يوم الأربعاء، بما في ذلك القانون الجنائي لمكافحة الاغتصاب.
يُذكر أن الإخصاء الكيميائي، الذي يتم تنفيذه باستخدام الأدوية وهو إجراء قابل للعكس، يُعد عقوبة لبعض الجرائم الجنسية في دول مثل بولندا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وبعض الولايات الأمريكية.
وكان خان قد صرح العام الماضي برغبته في إدخال هذه العقوبة وسط غضب وطني إزاء تزايد الجرائم، لا سيما قضية أم لطفلين كانت تقود سيارتها على طريق سريع رئيسي عندما تم سحبها من سيارتها واغتصابها من قبل رجلين تحت تهديد السلاح.
ووفقاً لمنظمة “الحرب ضد الاغتصاب” غير الربحية، فإن أقل من 3 في المائة من المغتصبين يُدانون في المحاكم الباكستانية.
