إسلام آباد: أصدرت محكمة باكستانية تحاكم الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بتهمة التورط في غارة دامية على المسجد الأحمر المتشدد في إسلام آباد، أمراً يوم السبت بمصادرة ممتلكاته، حسبما ذكر محامٍ.
إسلام آباد: أصدرت محكمة باكستانية تحاكم الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بتهمة التورط في غارة دامية على المسجد الأحمر المتشدد في إسلام آباد، أمراً يوم السبت بمصادرة ممتلكاته، حسبما ذكر محامٍ.
ويواجه الرئيس السابق مشرف، الذي غادر باكستان إلى دبي في مارس/آذار لما وُصف بأنه علاج طبي عاجل، سلسلة من القضايا القضائية المتعلقة بفترة حكمه من عام 1999 إلى 2008.
وأصدر قاضي المحكمة الابتدائية برويز قادر ميمون الأمر يوم السبت في قضية مقتل رجل الدين المتشدد عبد الرشيد غازي، وهو واحد من أكثر من 100 شخص قتلوا عندما اقتحمت القوات الباكستانية المسجد الأحمر في عام 2007.
وقال طارق أسد، محامي المسجد الأحمر، لوكالة فرانس برس: "أصدرت المحكمة... اليوم أمراً بمصادرة ممتلكاته".
وأضاف: "خطوتنا التالية ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف إلى الوطن حتى يتمكن من مواجهة جميع القضايا المرفوعة ضده".
وكانت محكمة خاصة تحاكم مشرف بتهمة الخيانة قد أصدرت أمراً مماثلاً في يوليو/تموز، لكن لم يسفر ذلك الحكم عن نتائج تذكر.
وقال أسد: "أمر المحكمة اليوم سيساعد في زيادة الضغط على الحكومة" لاتخاذ إجراءات.
وكان مشرف قد أطاح برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب أبيض عام 1999. واستقال في عام 2008 لتجنب احتمال عزله وذهب إلى المنفى في الخارج.
وعاد في عام 2013 في محاولة للمشاركة في الانتخابات، لكن تم منعه من المشاركة فيها ومن مغادرة البلاد بينما كان يواجه وابلاً من القضايا القانونية.
وقد رُفع حظر السفر في مارس/آذار.
وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، تمت تبرئة مشرف من تهمة مقتل زعيم المتمردين البلوش نواب أكبر بوجتي عام 2006.
لكن لا تزال هناك أربع قضايا ضده - إحداها تتهمه بالخيانة لفرضه حالة الطوارئ، بالإضافة إلى قضايا تزعم الفصل غير القانوني للقضاة، واغتيال زعيمة المعارضة بوتو، والغارة الدامية على المسجد الأحمر.
