ميزانية باكستان تستهدف زيادة حادة في الإيرادات الضريبية

استهدفت الحكومة الباكستانية زيادة حادة في الإيرادات الضريبية أمس أثناء عرض خطط ميزانية العام المقبل، وسط صيحات واحتجاجات من المعارضين في البرلمان الغاضبين من التدابير التي تم وضعها تحت ضغط اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وفي سعيها للحصول على الموافقة النهائية على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، كانت الحكومة قد مهدت الطريق بالفعل لسياسات تقشف واسعة النطاق. لكن الأهداف التي كشف عنها وزير الإيرادات حماد أظهر للسنة المالية المنتهية في يونيو 2020 سلطت الضوء على حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتوقع الوزير عجزاً في الميزانية بنسبة 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن اتسعت الفجوة في العام الحالي إلى 7.2 في المائة. كما استهدف إيرادات ضريبية اتحادية بقيمة 5.55 تريليون روبية (36.80 مليار دولار)، بزيادة قدرها 25 في المائة، مدفوعة بخفض الحد الأدنى الأولي لضريبة الدخل وتشديد الرقابة على التهرب الضريبي. وكانت الحكومة قد فشلت في تحقيق هدف السنة المالية الماضية البالغ 4.44 تريليون روبية. وقال أظهر: "ما لم نحسن نظامنا الضريبي، فلن تتقدم باكستان".

ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق إلى 7.02 تريليون روبية، أي بزيادة 30 في المائة عن هدف العام الماضي. ووسط مشاهد فوضوية في البرلمان، رفع نواب المعارضة لافتات كتب عليها "لا لميزانية صندوق النقد الدولي!" وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة. وقد اضطرت إدارة رئيس الوزراء عمران خان إلى السعي للحصول على ما سيكون حزمة الإنقاذ الثالثة عشرة لباكستان من صندوق النقد الدولي منذ أواخر الثمانينيات لتحقيق الاستقرار في اقتصاد شهد تراجعاً في النمو بينما يقف على حافة أزمة في ميزان المدفوعات.

وقد فقدت الروبية حوالي ثلث قيمتها هذا العام، وقفز التضخم إلى أكثر من 9 في المائة. وفي أبريل، حصلت الحكومة على قرض مؤقت من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار، لكنه مشروط باتخاذ تدابير لتقليص فجوة الميزانية التي توقع الصندوق أن تبلغ 7 في المائة في عام 2018/2019.

قاعدة ضريبية صغيرة

تعاني باكستان من ضعف النظام المالي، وقد كافحت تاريخياً لجمع الإيرادات الضريبية. ولا يقدم سوى 1.8 مليون شخص إقرارات ضريبة الدخل في دولة سريعة النمو يبلغ عدد سكانها 208 ملايين نسمة ولديها اقتصاد غير رسمي كبير. ويشكل القطاع الزراعي، الذي يهيمن عليه كبار ملاك الأراضي ذوي النفوذ السياسي، حوالي 20 في المائة من الاقتصاد، لكنه لا يساهم سوى بـ 0.22 في المائة من الضرائب المباشرة، وفقاً للبنك الدولي.

ومع تزايد الضغوط على الأسر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع المنزلية، واجهت الحكومة غضباً متزايداً، وأعلن أظهر عن خفض بنسبة 10 في المائة في رواتب الوزراء وزيادة في الحد الأدنى للأجور. وقال إن باكستان تتوقع جمع ملياري دولار من بيع محطتين لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي المسال، ومليار دولار أخرى من مزاد تراخيص الهاتف المحمول. وقد خفضت الحكومة بالفعل توقعاتها للنمو للسنة المنتهية في يونيو 2019 إلى 3.3 في المائة من 6.2 في المائة التي تم توقعها وقت الميزانية الأخيرة.

ويقدر صندوق النقد الدولي النمو بنحو 2.9 في المائة. وبالنسبة للعام المقبل المنتهي في يونيو 2020، تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 4 في المائة. وبموجب شروط قرض صندوق النقد الدولي، من المتوقع أيضاً أن تسمح الحكومة للروبية بالانخفاض للمساعدة في معالجة عجز الحساب الجاري غير المستدام، وتهدف إلى تحقيق عجز أولي في الميزانية - باستثناء تكاليف خدمة الدين - بنسبة 0.6 في المائة. وعلى الرغم من الوعود بأن الجيش سيكبح جماح الإنفاق والتوقعات الواسعة بأن يتم خفض ميزانية الجيش الضخمة، فقد تمت زيادة هدف الإنفاق للقوات المسلحة بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 1.15 تريليون روبية.