باكستان تنتهك "التزاماتها" تجاه المجتمع الدولي من خلال فشلها في تقليص ترسانتها النووية، حسبما أبلغت جزر مارشال أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وتطلق الدولة الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ هذا الأسبوع ثلاث قضايا غير عادية ضد الهند وباكستان وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية.
وقال محامو ماجورو يوم الاثنين إنها ترغب في تسليط ضوء جديد على التهديد النووي العالمي، من خلال الاستفادة من تجربتها الخاصة مع التجارب النووية الهائلة التي قادتها الولايات المتحدة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
وقال نيكولاس جريف، أحد محامي الدولة الجزرية، إن "باكستان تخل بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ككل" فيما يتعلق بتقليص مخزونها النووي.
وأضاف توني دي بروم، الوزير في حكومة جزر مارشال، أن إسلام أباد وجارتها المسلحة نووياً الهند "تواصلان الانخراط في حشد كمي وتحسين نوعي" لمخزوناتهما الذرية.
وحذر دي بروم من أن حتى "حرباً نووية محدودة" تشمل البلدين من شأنها أن "تهدد وجود" شعبه.
باكستان والهند خاضتا ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947، اثنتان منها حول إقليم كشمير المتنازع عليه في الهيمالايا.
في عام 1998، أظهر الجاران المتنافسان قدرتهما على امتلاك أسلحة نووية.
ويعقد قضاة محكمة العدل الدولية جلسات استماع على مدى الأسبوع ونصف الأسبوع المقبلين لتقرير ما إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الهند وباكستان -- اللتين لم توقع أي منهما على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة استماع ثالثة ضد بريطانيا، التي وقعت على المعاهدة، يوم الأربعاء، وستخصص لـ "الاعتراضات الأولية" التي أثارتها لندن.
سعت جزر مارشال في البداية لرفع دعوى قضائية ضد تسع دول قالت إنها تمتلك أسلحة نووية: بريطانيا، الصين، فرنسا، الهند، إسرائيل، كوريا الشمالية، باكستان، روسيا والولايات المتحدة.
لم تعترف إسرائيل أبداً بامتلاكها أسلحة نووية.
لكن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والتي تأسست عام 1945 للفصل في النزاعات بين الدول، لم تقبل سوى ثلاث قضايا ضد بريطانيا والهند وباكستان، لأنها قبلت باختصاص المحكمة.
لم يحضر محامو باكستان جلسات الاستماع يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، قدمت باكستان دعوى مضادة ضد مزاعم ماجورو قائلة إن "المحكمة ليس لديها اختصاص للتعامل مع الطلب" ومصرة على أن القضية "غير مقبولة"، حسبما قال رئيس محكمة العدل الدولية روني أبراهام.
