إسلام آباد: قضت المحكمة العليا في باكستان يوم الجمعة بعدم أهلية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف لتولي المناصب العامة مدى الحياة، وذلك في ظل محاكمته المستمرة بتهم فساد وقبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
إسلام آباد: قضت المحكمة العليا في باكستان يوم الجمعة بعدم أهلية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف لتولي المناصب العامة مدى الحياة، وذلك في ظل محاكمته المستمرة بتهم فساد وقبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
وكانت المحكمة العليا قد منعت شريف، البالغ من العمر 67 عاماً، من ممارسة العمل السياسي في يوليو الماضي بسبب مصدر دخل غير معلن، لكن الزعيم المخضرم لا يزال يحتفظ بنفوذه على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) الحاكم، على الرغم من أنه لم يعد رئيساً له.
وقد عالج حكم يوم الجمعة الغموض الذي كان يكتنف ما إذا كان المنع مدى الحياة أم لفترة محددة بسبب عدم النزاهة.
وقد وصف شريف وعائلته إجراءات الفساد بأنها مؤامرة، ملمحين إلى تدخل من قبل الجيش، لكن المعارضين أشادوا بها باعتبارها مثالاً نادراً على محاسبة الأثرياء وأصحاب النفوذ. وينفي الجيش أي تدخل من هذا القبيل.
ويَمثل شريف حالياً أمام محكمة للمساءلة في إسلام آباد لمواجهة تهم أخرى تتعلق بعقارات تملكها عائلته في لندن - وهي إجراءات أمرت بها المحكمة العليا في يوليو الماضي - والتي قد تؤدي إلى سجنه إذا ثبتت إدانته.
شغل شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يُعزل من منصبه - في عام 1993 بأمر رئاسي، وفي عام 1999 بانقلاب عسكري أدى إلى سجنه ثم نفيه قبل أن يعود عندما تنحى الجنرال برويز مشرف، وفي عام 2017 بسبب تحقيقات الفساد.
وقال وسيم سجاد، المحامي البارز والرئيس السابق لباكستان، لوكالة رويترز: "إنه قرار مهم لأنه سيكون له تداعيات على المستقبل أيضاً".
وأضاف: "إذا وجدت محكمة قانونية أن أي شخص يرغب في أن يكون عضواً في البرلمان قد قدم بيانات تبين أنها كاذبة أو أغفل تقديم بيانات ضرورية، فإنه سيقع ضمن فئة الأشخاص غير المؤهلين مدى الحياة".
كما تم عزل شريف من رئاسة الحزب الذي أسسه عندما ألغت المحاكم تعديلاً قانونياً أجراه مشرعو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية في فبراير، والذي كان يسمح له بالبقاء رئيساً للحزب على الرغم من عدم أهليته.
وكان أحد المشرعين من حزب شريف قد قدم شكوى في أواخر العام الماضي زعم فيها أن زعيم حزب حركة الإنصاف المعارض، عمران خان، والأمين العام جهانجير تارين يمتلكان شركات خارجية ولم يفصحا عن أصولهما.
وقد برأت المحاكم خان، لكن تم استبعاد تارين في ديسمبر بموجب نفس المادة الدستورية التي استخدمت لعزل شريف من منصبه.
