إسلام آباد: أعلن الجيش الباكستاني يوم الثلاثاء أن محاكم عسكرية حكمت بالإعدام على أحد عشر مسلحاً من حركة طالبان بتهم تتعلق بالإرهاب. وقد أعدمت البلاد المئات - 326 شخصاً في العام الماضي وحده - منذ رفع تعليق عقوبة الإعدام في ديسمبر 2014.
إسلام آباد: أعلن الجيش الباكستاني يوم الثلاثاء أن محاكم عسكرية حكمت بالإعدام على أحد عشر مسلحاً من حركة طالبان بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقد أعدمت البلاد المئات - 326 شخصاً في العام الماضي وحده - منذ رفع تعليق عقوبة الإعدام في ديسمبر 2014.
وذكر بيان للجيش أن "الإرهابيين المتشددين" أدينوا بجرائم شملت قتل واختطاف مدنيين، وشن هجمات على القوات المسلحة والشرطة، وتدمير مدارس وبنية تحتية للاتصالات.
وينتمي هؤلاء الأحد عشر إلى حركة "تحريك طالبان باكستان" التي تشن تمرداً دموياً ضد الجيش والحكومة.
وتخوض باكستان معركة ضد تمرد إسلامي محلي منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك في أعقاب قرارها بالانحياز إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي أطاح بحركة طالبان في أفغانستان المجاورة.
ومنذ يونيو 2014، انخرطت قواتها في هجوم واسع النطاق ضد طالبان ومسلحين آخرين في منطقتي شمال وزيرستان وخيبر القبليتين في الشمال الغربي.
وقد اكتسبت المعركة زخماً متجدداً في أعقاب مذبحة ارتكبتها طالبان في مدرسة تابعة للجيش في بيشاور في ديسمبر 2014، والتي قُتل فيها 134 طفلاً.
أثار الهجوم غضباً واسع النطاق وأدى إلى سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
ومن بين التدابير الأخرى، أنهت الحكومة تعليقاً استمر ست سنوات على عمليات الإعدام - في البداية فقط للأشخاص المدانين بالإرهاب، ولكن لاحقاً لجميع الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.
كما عدلت باكستان دستورها للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لمدة عامين.
ويقول مؤيدو هذه المحاكم إن القضايا كانت تستغرق سنوات في السابق، وكان العديد من المشتبه بهم يفلتون من العقاب بسبب ثغرات قانونية أو ترهيب الشهود.
لكن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في البلاد واجه انتقادات دولية.
