رصد أكثر من 40 مليون دينار بحريني كرسوم إعلانات تجارية غير مدفوعة للحكومة

المنامة : تم رصد أكثر من 40 مليون دينار بحريني كرسوم إعلانات تجارية غير مدفوعة للحكومة مؤخراً، وذلك وفقاً لما ذكرته لجنة برلمانية تحقيقية.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال بوحسن أمس إن "التقارير أظهرت أن هذه المبالغ هي تكاليف إعلانات غير مسددة، والتي ينبغي أن تتحملها شركات الإعلانات الأجنبية وتدفعها للحكومة".

وأضاف بوحسن: "إن هذا الهدر في الأموال والمبالغ المفقودة التي تم رصدها يعتبر فساداً غير مقبول وإهداراً صارخاً للمال العام. وتتحمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المسؤولية الكبرى عن ذلك".

جاءت تصريحات النائب عقب اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في مجلس النواب. كما أشار إلى أن "قطاع الإعلانات في البلاد يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تعيق تطوير هذا السوق، الذي أصبح حالياً غير قادر على منافسة الأسواق الأخرى في المنطقة".

وأضاف بوحسن: "إحدى القضايا الرئيسية لهذا السوق هي غياب قانون ينظم مجال الإعلانات والعاملين فيه. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد إدارة متخصصة لرصد الانتهاكات، كما تفتقر المجالس البلدية إلى آلية واضحة لمراقبة الأنشطة غير القانونية في مجال الإعلانات".

وناقشت اللجنة عدة أمور أخرى، بما في ذلك انسحاب النائب فاطمة العصفور من اللجنة، والردود على استفسارات اللجنة الواردة من المجالس البلدية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.