أكثر من 270 موظفاً حكومياً يحضرون برنامجاً حول القوانين الحقوقية

اختتمت يوم الخميس الماضي الحزمة الرابعة والأخيرة من النسخة الثالثة لبرنامج "حقوقي 3". وحضر أكثر من 270 موظفاً في القطاع العام 16 محاضرة ضمن البرنامج الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والمجلس الأعلى للمرأة، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بالجهود المبذولة خلال النسخة الثالثة من البرنامج على مدى أربعة أشهر. وأكد أن المبادرة تعد نموذجاً للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية، وترسيخ ثقافة المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون.

من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي الرميحي، إن شعار النسخة الثالثة من البرنامج "الثقافة البرلمانية" كان ناجحاً لتزامنه مع بداية الفصل التشريعي الخامس في البحرين، وهو ما وفر فرصة جيدة لتسليط الضوء على دور السلطة التشريعية.

وأكد الوزير أن البرنامج جسد أسمى معاني حب الوطن، وساهم بشكل كبير في تعزيز ونشر الوعي السياسي والقانوني والحقوقي بين موظفي القطاع العام، معرباً عن أمله في أن تساهم النسخ القادمة في تعزيز مساهمات المواطنين البحرينيين في مسيرة العمل الوطني في مختلف القطاعات. كما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، على أهمية البرنامج في ترسيخ الوعي بالمكتسبات الدستورية والقانونية للمرأة البحرينية لتعزيز دورها الفاعل وزيادة مساهماتها الوطنية.