أشارت منظمة أوبك أمس إلى وجود عجز طفيف في سوق النفط العام المقبل بسبب ضبط النفس الذي مارسته المملكة العربية السعودية حتى قبل دخول اتفاق الإمدادات الأخير مع المنتجين الآخرين حيز التنفيذ، مما يشير إلى سوق أكثر توازناً مما كان يعتقد سابقاً.
أشارت منظمة أوبك أمس إلى وجود عجز طفيف في سوق النفط العام المقبل بسبب ضبط النفس الذي مارسته المملكة العربية السعودية حتى قبل دخول اتفاق الإمدادات الأخير مع المنتجين الآخرين حيز التنفيذ، مما يشير إلى سوق أكثر توازناً مما كان يعتقد سابقاً. وفي تقرير شهري، قالت أوبك إن الطلب على نفطها الخام سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ضخت أوبك كميات أقل من النفط في نوفمبر مقارنة بمتوسط الاحتياجات لعام 2020، بعد أن كانت قد زودت السوق بكميات أكبر في الأشهر السابقة. ويبتعد التقرير أكثر عن توقعات أوبك الأولية بحدوث تخمة في المعروض عام 2020، حيث نما إنتاج المنتجين المنافسين، مثل النفط الصخري الأمريكي، بوتيرة أبطأ من المتوقع.
سيعطي هذا دفعة لجهود أوبك وشركائها بقيادة روسيا لدعم السوق في العام المقبل. وحافظت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد والطلب على النفط لعام 2020 ثابتة، وكانت أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات. وذكر التقرير: "على الجانب الإيجابي، من المرجح أن يكون التباطؤ في التجارة العالمية قد بلغ أدنى مستوياته، ومن المتوقع الآن أن ينعكس الاتجاه السلبي في الإنتاج الصناعي الذي شهدناه في عام 2019 في عام 2020".
ظلت أسعار النفط LCOc1 مستقرة بعد صدور التقرير، حيث جرى تداولها بالقرب من 64 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أقل مما قال بعض مسؤولي أوبك إنهم يفضلونه. وتطبق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، وهي مجموعة تُعرف باسم "أوبك+"، اتفاقاً منذ الأول من يناير لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق.
انخفاض الإنتاج
أظهر التقرير انخفاض إنتاج أوبك حتى قبل دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ. ففي نوفمبر، انخفض إنتاج أوبك بمقدار 193 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.55 مليون برميل يومياً، وفقاً للأرقام التي تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بخفض الإمدادات. وأبلغت السعودية أوبك أنها أجرت خفضاً أكبر في الإمدادات تجاوز 400 ألف برميل يومياً الشهر الماضي. وكانت المملكة قد رفعت إنتاجها في أكتوبر بعد الهجمات على منشآتها النفطية في سبتمبر التي أدت لفترة وجيزة إلى خفض الإنتاج بأكثر من النصف.
يشير معدل الإنتاج في نوفمبر إلى أنه سيكون هناك عجز في عام 2020 قدره 30 ألف برميل يومياً إذا استمرت أوبك في ضخ نفس الكمية وظلت العوامل الأخرى ثابتة، وهو أقل من فائض الـ 70 ألف برميل يومياً الذي تضمنه تقرير نوفمبر، وأقل من فائض تجاوز 500 ألف برميل يومياً كان متوقعاً في يوليو. وتعمل أوبك وشركاؤها على تقييد الإمدادات منذ عام 2017، مما ساعد في إنعاش الأسعار من خلال التخلص من التخمة التي تراكمت بين عامي 2014 و2016. لكن الأسعار المرتفعة أدت أيضاً إلى تعزيز إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإمدادات منافسة أخرى.
وفي التقرير، قالت أوبك إن إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك ستنمو بمقدار 2.17 مليون برميل يومياً في عام 2020، دون تغيير عن التوقعات السابقة ولكن أقل بـ 270 ألف برميل عما كان يعتقد في البداية في يوليو، حيث لم ينمُ النفط الصخري بالسرعة التي كان يعتقد بها في البداية. وقالت أوبك: "في عام 2020، من المتوقع أن تشهد إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك تباطؤاً مستمراً في النمو بسبب انخفاض الاستثمار وتراجع أنشطة الحفر في النفط الصخري الأمريكي".
