أوبك تؤكد عزمها على تجنب "أزمة طاقة"

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك في طهران أمس أن المنظمة عازمة على تجنب "أزمة طاقة" عالمية في ظل مواجهة بعض أعضائها لعقوبات دولية ومعاناة آخرين من اضطرابات. وقال محمد باركيندو على هامش معرض للنفط والغاز: "بصفتنا منظمة، سنظل نركز على هدفنا المتمثل في تجنب أزمة طاقة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي". وأضاف أن منظمة الدول المصدرة للنفط ستواصل اتباع هذه السياسة "على الرغم من المشاكل الحالية في العديد من الدول الأعضاء".

جاءت تصريحاته في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن تنتهي أمس إعفاءات العقوبات الأمريكية على مشتريات النفط من إيران، العضو الرئيسي في أوبك. كما تواجه فنزويلا، وهي عضو آخر في المنظمة، عقوبات أمريكية شاملة وتمر باضطرابات سياسية، في حين تستعر المعارك بين القوات المتنافسة للسيطرة على طرابلس، عاصمة ليبيا الغنية بالنفط. ولم يذكر باركيندو أي دولة بالاسم، لكنه قال إن بعض منتجي أوبك "يخضعون حالياً لعقوبات أحادية الجانب" - في إشارة إلى إيران وفنزويلا. وأضاف باركيندو، في إشارة واضحة إلى فنزويلا حيث يحاول زعيم المعارضة خوان غوايدو حشد المتظاهرين ضد الرئيس نيكولاس مادورو، أن دولة أخرى "تمر أيضاً بتحديات انتقالية بكل ما يترتب على ذلك من عواقب".

وقال عن عضو آخر في المنظمة، في إشارة إلى ليبيا، إنها "تقاتل يوماً بعد يوم لتجنب حرب شاملة". وأكد باركيندو أن أوبك "ملتزمة بالبقاء متحدة" و"عدم الانزلاق مرة أخرى إلى الفوضى" التي واجهتها في السنوات الأخيرة. وفي مايو الماضي، انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي كان قد منح طهران تخفيفاً للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.

أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على إيران في نوفمبر، لكنها منحت في البداية ثماني دول - بما في ذلك الهند والعديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين - مهلة لمدة ستة أشهر. وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أن الإعفاءات، التي استفادت منها أيضاً الصين وتركيا، ستنتهي في 2 مايو. وتستورد الهند - ثالث أكبر اقتصاد في آسيا - أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، مما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار النفط.

تعد المملكة العربية السعودية، العضو في منظمة أوبك، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وقال مسؤول حكومي عراقي الأسبوع الماضي إن العراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة وجار إيران، لديه القدرة على زيادة صادراته بمقدار 250 ألف برميل يومياً للتعويض عن أي نقص في السوق.