على مسار النمو

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في الرفاع أمس.

تنفذ مملكة البحرين برنامجاً شاملاً للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية لتعزيز تنميتها على المدى الطويل.

يرتكز البرنامج على ثلاث ركائز: ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة توجيه الدعم الحكومي بشكل أكبر نحو المواطنين، وسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي تزيد قيمتها عن 32 مليار دولار لزيادة الاستثمار والحفاظ على النمو.

وأشار سمو ولي العهد خلال الاجتماع إلى أن استثمارات البنية التحتية غير المسبوقة التي ستشهدها البحرين ستساهم بشكل حيوي في جهود التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية.

وفي حديثه عن الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للمملكة، أكد سمو الأمير سلمان أن الأولوية الرئيسية ضمن الاستراتيجية هي مواصلة تحسين مستويات معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة للجميع، كما أكد أن تحسين وتحديث أنظمة الأعمال والاستثمار أمر بالغ الأهمية لتسهيل وتعزيز الفرص الريادية.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي خطة عمل المجلس لعام 2016 والقطاعات المستهدفة التي سيركز عليها المجلس خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

وأبرز الرميحي أن جهود مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للمملكة في الأسواق المستهدفة - بما في ذلك الصين وألمانيا - هذا العام قد أسفرت عن عدد من الصفقات التجارية الهامة.