سلطان عمان الجديد يهدف إلى خفض ديون البلاد

قال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أمس إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لتعزيز الاقتصاد. وفي ثاني خطاب علني له منذ توليه السلطة في يناير، قال هيثم إن الحكومة ستنشئ إطاراً وطنياً لمعالجة البطالة مع التعامل مع الضغوط التي تواجه المالية العامة.

وقال في الخطاب المتلفز: "سنوجه مواردنا المالية بأفضل طريقة تضمن خفض الدين وزيادة الإيرادات. كما سنوجه جميع الدوائر الحكومية لاعتماد حوكمة فعالة تؤدي إلى اقتصاد متوازن ومتنوع ومستدام". ونظراً لتصنيفها كـ "خردة" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى ما يقرب من 60 في المائة العام الماضي من حوالي 15 في المائة في عام 2015، وقد تصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2022، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.

اعتمدت الدولة المنتجة للنفط بشكل كبير على الديون لتعويض العجز المتزايد الناجم عن انخفاض أسعار الخام. كما أن السلطان الراحل قابوس، الذي حكم عمان لما يقرب من 50 عاماً، أحجم عن اتخاذ تدابير تقشفية قد تسبب اضطرابات. وقد أرجأت البلاد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة من عام 2019 إلى عام 2021، وكان التنويع الاقتصادي بطيئاً، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 70 في المائة من الإيرادات الحكومية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن عمان تضع ميزانية لعجز أعلى بنسبة 8.7 في المائة لعام 2020 على الرغم من توقعاتها بمزيد من عائدات بيع الأصول وبعض التخفيضات في الإنفاق. وقال هيثم في أول خطاب له منذ انتهاء فترة الحداد على السلطان قابوس: "نحن على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتشريعاته"، دون الخوض في تفاصيل.

وقال إنه ستكون هناك مراجعة كاملة للشركات الحكومية لتحسين أدائها التجاري وكفاءتها. وقد ذكر مراقبون للشأن العماني أنه إذا تحرك هيثم للامركزية السلطة، فسيكون ذلك إشارة إلى الرغبة في تحسين عملية صنع القرار. ومثل السلطان قابوس، يشغل هيثم مناصب وزير المالية ورئيس البنك المركزي، بالإضافة إلى كونه رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع والخارجية.