وقررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على جميع دخل الشركات السنوي دون أي استثناء أو تمييز. في السابق، كانت نسبة ضريبة الشركات في عمان تبلغ 12 في المائة، ولكنها كانت تُطبق فقط على الشركات التي تحقق أرباحاً تزيد عن 30 ألف ريال عماني.
سيتم إحالة مقترح فرض الضرائب إلى مجلس الوزراء، الذي يرأسه السلطان قابوس بن سعيد، للمراجعة والموافقة.
في ديسمبر الماضي، صوت حوالي 76 في المائة من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين في عمان لصالح فرض ضرائب على المناجم والمحاجر والمعادن بنسبة 35 في المائة من إجمالي أرباح الشركات.
كما وافق أعضاء الشورى على رفع الضريبة على منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى 55 في المائة بدلاً من 12 في المائة لتتماشى مع الضريبة المفروضة على شركات النفط، بينما ستدفع الشركات الأخرى المرتبطة بصناعة النفط والغاز 35 في المائة بدلاً من 12 في المائة.
كشفت تقارير أن بعض الشركات العاملة في قطاع المعادن والتعدين تحقق أرباحاً كبيرة بضرائب منخفضة جداً لا تساهم كثيراً في خزينة الدولة.
لا تجني الحكومة العمانية سوى 12 مليون ريال من الضرائب سنوياً، وقد ذكر منتقدو هذا الوضع أن هذا الرقم ضئيل ولا يعكس الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات.
تصوير:www.cakart.in
