سلطنة عمان تتبنى عقود عمل قصيرة الأجل

مسقط: يواجه المزيد من العمال المهرة في سلطنة عمان ضغوطاً لتوقيع عقود عمل قصيرة الأجل في ظل إجراءات التقشف الحالية.

تفرض الظروف الاقتصادية الحالية على أصحاب العمل والموظفين الاتفاق على عقود عمل مدتها ستة أشهر، وفقاً لما ذكره نقابيون وأصحاب عمل.

لقد ترك الانكماش الاقتصادي العديد من الشركات في جميع أنحاء السلطنة أمام دفاتر طلبات فارغة، وأفادت إحدى شركات التوظيف أنها تتعامل الآن فقط مع توظيف العمالة العمانية نظراً لتقلص فرص عمل الوافدين بشكل كبير.

قال محمد الفرجي، وهو قيادي نقابي في عمان: "لقد صادفنا حالات لموظفين يشتكون من إجبارهم على توقيع عقود عمل قصيرة الأجل، غالباً ما تكون لمدة ستة أشهر. وهذا يحدث في جميع القطاعات في عمان".

وأضاف القيادي النقابي: "مثل هذه العقود قصيرة الأجل تمنح الموظفين شعوراً بعدم الأمان، مما يؤثر على إنتاجيتهم. هذا ليس جيداً، فالموظف الذي يشعر بعدم الأمان لن يكون قادراً على العمل بفعالية والتخطيط للمستقبل".

وذكر مسؤول رفيع المستوى في شركة إنشاءات في عمان أن شركتهم تتبنى أيضاً العقود القصيرة، مما يترك العمال قلقين بشأن مستقبلهم في ظل وجود قروض يتعين عليهم سدادها.

وقال المسؤول، الذي يشرف على مئات العمال في شركة الإنشاءات، بشرط عدم الكشف عن هويته: "تجديد عقود العمل أصبح لفترات قصيرة فقط، والعمال قلقون".

من جانبه، أوضح مستشار قانوني في عمان أن قانون العمل العماني لا يحدد مدة العقد.

وأضافت ديبا سودهير، المستشارة القانونية: "ومع ذلك، فإن عقد العمل هو اتفاق بين الموظف وصاحب العمل. وأي شروط تم التوقيع عليها تعتبر سارية. إذا وافق الموظف على عقد عمل مدته ستة أشهر، فليس لديه الحق القانوني في الاعتراض عليه".

ووفقاً للمادة 36 من قانون العمل العماني، إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر العقد مجدداً بنفس الشروط لمدة غير محددة.

وتنص المادة 37 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل 30 يوماً بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً، وخمسة عشر يوماً لغيرهم، ما لم يتفق الطرفان في العقد على مدة أطول.

وأشار مستشار استثماري إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي قد يكون السبب وراء عقود العمل قصيرة الأجل.

وقال أنشان سي كيه، المستشار الاستثماري في مسقط: "بسبب أزمة أسعار النفط، تحصل الشركات على أعمال قصيرة الأجل. لذا، إذا حصلت الشركة على عقد عمل لمدة ستة أشهر فقط، فلماذا توظف عاملاً لمدة عام؟".

ووفقاً لأخصائية في وكالة توظيف، فإن تغيير العقود يؤثر على الوافدين والعمانيين على حد سواء.

وقالت تونيا جراي، من شركة "كومبيتنس إتش آر": "المزيد من الشركات توظف العمانيين بعقود لمدة عام، حيث نادراً ما كنا نرى عقوداً محددة المدة للعمانيين في السابق".

وأضافت: "لم تكن لدينا أي طلبات للوافدين منذ فترة، لذا قد يكون الأمر مقتصراً على تقديم عقود قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر لهم".

وفي غضون ذلك، أخبر العديد من العمال الوافدين "تايمز أوف عمان" أن حالة عدم الأمان تدفعهم لمغادرة السلطنة وعدم اعتبارها خياراً للمستقبل.

الوضع الاقتصادي

يقول زوجان هنديان يغادران عمان عائدين إلى وطنهما إنهما مضطران للقيام بذلك بسبب الوضع الاقتصادي في السلطنة وحالة عدم الأمان التي يواجهانها في وظائفهما.

وقال الوافد: "أصبح العمل في ظل هذه الظروف محفوفاً بالمخاطر"، مضيفاً أنهما لا يخططان للعودة إلى عمان في المستقبل القريب.

وبينما سيغادر الزوجان عمان قريباً، هاجر العديد من الوافدين الآخرين بالفعل إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، بعد أن وجدوا ظروف عمل أفضل هناك.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، على الرغم من زيادة عدد العمال الوافدين من 1.69 إلى 1.8 مليون بين نهاية عام 2015 ويوليو 2016، إلا أن عدد العمال ذوي المؤهلات المتقدمة - الدبلومات، والدرجات الجامعية، والدراسات العليا، والدكتوراه - انخفض بمقدار 1844 عاملاً، مما يعني أن حوالي 300 وافد ماهر كانوا يغادرون عمان كل شهر.

وكان عدد كبير من الوافدين الذين غادروا يشغلون مناصب إدارية مثل مديرين أو رؤساء أقسام، حيث ترك ما يقرب من 1970 عاملاً وظائفهم خلال الفترة المذكورة، كما غادر 631 فنياً من المجالات العلمية والتقنية.