شركات عمانية تتجه لإلغاء العلاوات والمكافآت

أكد مسؤول مصرفي رفيع المستوى أن الشركات في سلطنة عمان بدأت في إلغاء المكافآت وتقليص نسب الزيادات السنوية في الرواتب، وذلك في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال المسؤول المصرفي: "تجد الشركات طرقاً لتقليل التكاليف بسبب انخفاض أسعار النفط. وقد بدأنا بالفعل نسمع عن شركات ألغت دفع المكافآت وقلصت نسب الزيادات في الرواتب".

من جانبه، ذكر مسؤول بارز في إحدى شركات الإنشاءات أن فرص الحصول على مكافآت تبدو ضئيلة في ظل تراجع السوق في جميع أنحاء عمان.

وقال محمد كبير أحمد، المدير الإداري لشركة "يونايتد دريمز ذ.م.م": "هناك فرصة ضئيلة جداً لزيادة الرواتب أو الحصول على مكافآت".

ومع ذلك، أشار إلى أن الناس لا يزالون متفائلين بتحسن السوق في الأشهر القليلة المقبلة، وهو الوقت الذي قد تتمكن فيه الشركات من دفع المكافآت والزيادات الأخرى.

خفض التكاليف

وفي غضون ذلك، قال مسؤول في غرفة تجارة وصناعة عمان إنه على الرغم من عدم اطلاعه على حالات محددة، إلا أن الشركات ستضطر إلى اتخاذ خطوات متعددة لخفض التكاليف، مثل تقليص الزيادات وإلغاء المكافآت في عام 2016، حيث سيكون عاماً اقتصادياً صعباً بالنسبة لها.

وأضاف: "بينما تبنت الحكومة تدابير تقشفية، فمن المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير على السوق".

وأضاف المسؤول المصرفي أن هناك احتمالاً لزيادة طفيفة في تكاليف المعيشة، ومن الواضح أن التأثير الإجمالي لهذه الزيادة سيؤثر على القوة الشرائية للأفراد، حيث سيجدون دخلاً أقل متاحاً للإنفاق على الترفيه والسفر والأنشطة الترفيهية.

وتابع المسؤول المصرفي: "ستكون الأسر محاصرة بين انخفاض الدخل وارتفاع النفقات. يمكن للمرء أن يتوقع انخفاضاً ملموساً في القوة الشرائية للناس في ظل هذا الوضع الحرج. بالتأكيد، سيكون عام 2016 فترة اختبار للجميع. نحن نسمع بالفعل مؤشرات واضحة على ذلك من خلال تفاعلنا مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات".

وفي الوقت نفسه، قال أنشان سي كيه، وهو خبير اقتصادي آخر، إن ارتفاع أسعار الوقود سيضيف ضغوطاً إضافية على معدل تضخم أسعار المستهلك، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي الثاني من يناير، كشفت سلطنة عمان عن تفاصيل ميزانيتها العامة، متضمنة تدابير تقشفية رئيسية وخطوات لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقُدر إجمالي الإيرادات بـ 8.6 مليار ريال عماني، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بالإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2015.