ارتفاع تمويل تجارة النفط في الشرق الأوسط

دبي

تشهد البنوك زيادة في الاهتمام بتمويل التجارة من قبل شركات النفط في الشرق الأوسط، لا سيما في مصر، مع جفاف التدفقات النقدية بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويثبت الطلب على تمويل تجارة النفط في أجزاء من المنطقة أنه نقطة مضيئة في الوقت الذي تظل فيه إيرادات البنوك في هذا القطاع عالمياً تحت ضغط عام بسبب ضعف أسعار الخام.

ويمكن استخدام تمويل التجارة لتوفير رأس المال العامل للمنتجين والتجار، أو للسماح لهم بالاقتراض مقابل قيمة الإنتاج المستقبلي.

وقال إمري كارتر، رئيس حلول الخزانة والتجارة في سيتي جروب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا: "في الشرق الأوسط، لم تعد السيولة السابقة موجودة، وإذا كنت مصفاة أو شركة نفط، فلديك ديون في ميزانيتك العمومية ويمكنك إعادة تمويل ذلك باستخدام هذا (تمويل التجارة)".

وأضاف كارتر أن الاهتمام بتمويل التجارة كان قوياً بشكل خاص في مصر والعراق.

وفي يوم الخميس، وافق بنك أبوظبي الوطني على أحدث صفقتين كبيرتين للتمويل مع شركات طاقة مصرية أبرمهما في العام الماضي، وكلاهما قد يتضمن تمويل التجارة.

وقد تم تعيين بنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي المصري كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) لمشروعها البالغ قيمته 1.4 مليار دولار لزيادة طاقة التكرير من 100 ألف إلى 160 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وقال جان كريستوف ديسانفوسيان، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لتجار الطاقة والسلع في بنك أبوظبي الوطني، إن البنك شهد زيادة في الطلب من مصر على تجارة النفط والتجارة المهيكلة منذ توسيع أعماله في مجال الطاقة والموارد قبل 18 شهراً.

وقالت مصر إنها تخطط لاستثمار 14.5 مليار دولار في تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك، فإن مستوى الاهتمام ليس متسقاً في جميع أنحاء المنطقة.

وقال كوابينا أيريباي، الرئيس الإقليمي للتمويل التجاري العالمي وتمويل الذمم المدينة في بنك إتش إس بي سي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أحجام النفط التي يتم تمويلها كانت مستقرة تقريباً، ولكن نظراً لانخفاض الأسعار، كانت الشركات بحاجة إلى سيولة أقل، وبالتالي من المتوقع أن تظل الرسوم التي تجنيها البنوك من هذه الصفقات ثابتة على أساس سنوي.

وقد انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات هذا العام، في حين تجف السيولة في النظام المالي في المنطقة، وهو ما ينعكس في ارتفاع أسعار سوق المال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال.