لندن: تشير تقديرات مصرفي بارز إلى أن صناديق الثروة السيادية في الدول المنتجة للنفط، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، في طريقها للتخلص من أسهم بقيمة تصل إلى 225 مليار دولار، في ظل تضرر المالية العامة للدول بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
لندن
تشير تقديرات مصرفي بارز إلى أن صناديق الثروة السيادية في الدول المنتجة للنفط، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، في طريقها للتخلص من أسهم بقيمة تصل إلى 225 مليار دولار، في ظل تضرر المالية العامة للدول بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
لقد أدى الانتشار السريع للفيروس إلى تدمير الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسواق إلى حالة من التخبط وكبد صناديق الثروة السيادية، سواء النفطية أو غير النفطية، خسائر في الأسهم بلغت حوالي تريليون دولار، وفقاً لنيكولاوس بانيجيرتزوجلو، الاستراتيجي في بنك جي بي مورجان.
تستند تقديراته إلى بيانات من صناديق الثروة السيادية وأرقام من معهد صناديق الثروة السيادية، وهو مجموعة بحثية.
إن التمسك باستثمارات الأسهم والمخاطرة بمزيد من الخسائر ليس خياراً متاحاً لبعض الصناديق التابعة للدول المنتجة للنفط. إذ تواجه حكوماتها ضربة مالية مزدوجة؛ تتمثل في انخفاض الإيرادات بسبب تدهور أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق مع مسارعة الإدارات إلى إقرار ميزانيات طوارئ.
وقال بانيجيرتزوجلو إن صناديق الثروة السيادية في الدول المنتجة للنفط، باستثناء صندوق النرويج، قد تخلصت على الأرجح من أسهم تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، ومن المرجح بيع ما يتراوح بين 50 و75 مليار دولار أخرى في الأشهر المقبلة.
وأضاف: "من المنطقي أن تقوم الصناديق السيادية ببيع أصولها في وقت مبكر، حيث لا يرغب أحد في بيع أصوله في مرحلة لاحقة عندما يكون من المرجح أن تكون التقييمات في حالة تدهور".
تلتزم معظم الصناديق القائمة على النفط بالاحتفاظ باحتياطيات نقدية كبيرة في حال أدى انهيار أسعار النفط إلى طلب الحكومة للتمويل.
وقال مصدر في صندوق سيادي نفطي إن الصندوق كان يعمل تدريجياً على تعزيز وضعه السيولي منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عن ذروتها الأخيرة التي تجاوزت 70 دولاراً للبرميل في أكتوبر 2018.
وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى الاحتياطيات النقدية، يتم عادةً سحب السيولة الإضافية أولاً من أدوات سوق المال قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة، ثم من الأسهم المستثمرة بشكل سلبي كملاذ أخير.
وهذا اتجاه مشابه بشكل عام للصناديق الأخرى.
وقال إليوت هنتوف، رئيس أبحاث السياسات في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "تُظهر تدفقات المستثمرين لدينا بشكل عام مرونة أكبر مما قد توحي به أسعار السوق". وأضاف: "لقد حدث تحول نحو النقد منذ بدء الأزمة، لكنها ليست حركة ذعر بل تحول تدريجي".
وذكر مصدر الصندوق السيادي أن الصندوق أجرى تعديلات على استثماراته في الأسهم المدارة بنشاط بسبب اضطراب السوق، وذلك للحد من الخسائر والتموضع من أجل التعافي عند حدوثه.
