ارتفعت أسعار النفط في آسيا يوم الجمعة مع تحوط المتداولين قبل اجتماع منظمة أوبك التي ينقسم أعضاؤها حول خفض الإنتاج في ظل تخمة المعروض العالمي.
ارتفعت أسعار النفط في آسيا يوم الجمعة مع تحوط المتداولين قبل اجتماع منظمة أوبك التي ينقسم أعضاؤها حول خفض الإنتاج في ظل تخمة المعروض العالمي.
ومع ذلك، قال محللون إن هذا الارتفاع من المرجح أن يكون قصير الأجل حيث من المتوقع أن تحافظ منظمة الدول المصدرة للنفط على مستويات الإنتاج المرتفعة الحالية التي تفضلها الدول المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 18 سنتاً ليصل إلى 41.26 دولاراً، كما ارتفع خام برنت تسليم يناير 15 سنتاً ليصل إلى 43.99 دولاراً في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش.
وكان كلا العقدين قد حققا مكاسب منذ الانخفاض الحاد يوم الأربعاء الذي شهد إغلاق خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 40 دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس.
وقال برنارد أو، استراتيجي السوق في "آي جي ماركتس" في سنغافورة: "بينما ارتفع النفط لليوم الثاني قبل اجتماع أوبك، لا يوجد في الواقع الكثير مما يدعو للتفاؤل".
وأضاف: "في اجتماع غير رسمي حضره أعضاء أوبك يوم الخميس، كانت المملكة العربية السعودية مصرة على أن أي تخفيضات في الإنتاج من قبل المجموعة يجب أن تكون مصحوبة بتخفيضات من منتجين من خارج أوبك مثل روسيا".
وتابع: "لذا فإن الارتفاع في العقود الآجلة للنفط الخام من المرجح أن يكون مؤقتاً. علاوة على ذلك، لا يزال خام غرب تكساس الوسيط يدافع بقوة عن مستوى 40 دولاراً، بعد إغلاقه يوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 4.6 في المائة عند 39.94 دولاراً".
وصرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي للصحفيين في فيينا بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سبق اجتماع يوم الجمعة.
وتضخ منظمة أوبك، التي تضم 12 دولة عضواً من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي.
ووفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ، ارتفع إنتاج أوبك في نوفمبر إلى 32.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد بأكثر من 2.0 مليون برميل عن هدفها.
وتتحدى المملكة العربية السعودية، القوة المحركة في أوبك، ودول الخليج الأعضاء الأخرى الدعوات لخفض الإنتاج على الرغم من انخفاض الأسعار، وذلك في محاولة للحفاظ على حصتها في السوق ودرء المنافسة من النفط الصخري في أمريكا الشمالية.
وتطالب الدول الأعضاء الأفقر في أوبك مثل فنزويلا والإكوادور، التي تضررت اقتصاداتها من هبوط الأسعار، بخفض سقف إنتاج المنظمة الإجمالي.
