بقلم طاهر حنيف/ دي تي إن. حثت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي نُشرت مؤخراً الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط على توضيح خطط التكيف متوسطة المدى لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط.
حثت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي نُشرت مؤخراً الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط على توضيح خطط التكيف متوسطة المدى لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط.
تقول الورقة التي أعدها برونو فرساي، الخبير الاقتصادي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: "يجب توضيح خطط التكيف متوسطة المدى، بما في ذلك أهداف السياسة الواضحة وسيناريوهات الطوارئ، في أقرب وقت ممكن. إن الخطط التي تدعم النمو وتتسم بالعدالة ويتم تنفيذها على مراحل بمرور الوقت هي الرهان الأفضل للحد من أي آثار اقتصادية واجتماعية سلبية".
ينبغي على الدول المصدرة للنفط زيادة إيراداتها غير النفطية من خلال النظر في زيادة تصاعدية ضريبة الدخل، وتوسيع نطاق استخدام ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب أعلى على الممتلكات. كما تدعو الورقة إلى خفض النفقات، مع استثناء النفقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وتشير ورقة العمل إلى أنه "توجد مساحة للقيام بذلك نظراً للارتفاع في نفقات الأجور والنفقات الإدارية والأمنية على مدى العقد الماضي".
كما ينبغي أن يكون تبسيط الاستثمار العام وزيادة فعاليته أولوية.
تقترح الورقة تخفيض قيمة العملات كأحد الحلول للدول المصدرة للنفط، لكنها أشارت إلى أن مثل هذا الإجراء لن يكون فعالاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
من الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على أسعار صرف عملاتها الثابتة، ولكنها بحاجة إلى البدء في المزيد من الإصلاحات في وقت مبكر.
كما تحذر ورقة المناقشة من أن ملايين الباحثين عن عمل الجدد سيدخلون سوق العمل في المنطقة في العقد المقبل، ويجب معالجة هذا الأمر.
وتضيف الورقة: "تشمل التوصيات في هذا الصدد مزيداً من تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الحوافز للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، وجعل مهارات العمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص من خلال تحسين جودة التعليم".
