أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في عامين

أمستردام : ارتفعت أسعار النفط أمس، مقتربة من أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، حيث اجتذبت المشترين توقعات بتمديد اتفاق عالمي لخفض الإنتاج أدى إلى تقليص فائض المعروض.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتاً لتصل إلى 61.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، مقتربة من مستويات 61.70 دولار للبرميل التي شوهدت آخر مرة في يوليو 2015. وقد ارتفع خام برنت بنحو 38 في المائة منذ أدنى مستوى له في عام 2017 الذي سجله في يونيو.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 54.78 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتاً. ويقل خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 في المائة عن أدنى مستوى له في عام 2017 الذي سجله في يونيو.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع بشأن مخزونات الخام والصادرات انخفاضاً كبيراً في المخزونات الأمريكية، مما يشير إلى أن السوق في طريقها لإعادة التوازن.

وقال تاماس فارجا، كبير المحللين في شركة الوساطة "بي في إم أويل أسوشيتس" في لندن: "كان تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إيجابياً، لذا جني المستثمرون الأرباح حينها، لكن الاتجاه الصعودي يعيد تأكيد نفسه الآن. يبدو تمديد اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين أمراً مؤكداً وهو عامل داعم أيضاً".

تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نهاية نوفمبر لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن اتفقت قبل نحو عام مع روسيا ومنتجين آخرين على كبح إمدادات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً.

وقالت روسيا يوم الخميس إن الاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي في مارس، يمكن تمديده إذا لزم الأمر، لكن القرار ليس وشيكاً.

وفي حين يتم كبح الإمدادات، فإن الطلب يرتفع أيضاً، خاصة في الصين، التي تجاوزت وارداتها البالغة نحو 9 ملايين برميل يومياً واردات الولايات المتحدة لتتصدر قائمة مستوردي الخام في العالم.

وقال بنك الاستثمار جيفريز: "يبدو أن نمو الطلب على النفط في الصين يتسارع".

كما ترتفع أسعار النفط الفعلية. فقد رفعت شركة أرامكو السعودية، وشركة أدنوك الإماراتية، وقطر للبترول أسعار خامها للمشترين الآسيويين، حيث وصلت علاوة أرامكو لشهر ديسمبر فوق متوسط خامي عمان ودبي الآن إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

كما يراقب المتداولون المخاطر الناجمة عن المشاكل المالية المستمرة التي تواجهها فنزويلا، العضو في أوبك، وشركة النفط الحكومية التابعة لها "بي دي في إس إيه".

تدين الحكومة وشركة "بي دي في إس إيه" بنحو 1.6 مليار دولار في خدمة الدين ومدفوعات الفائدة المتأخرة بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار أخرى في خدمة السندات في عام 2018.

الموعد النهائي التالي للسداد بالنسبة لشركة "بي دي في إس إيه" هو دفعة سندات بقيمة 81 مليون دولار كانت مستحقة في 12 أكتوبر، لكن الشركة أخرت السداد بموجب فترة سماح مدتها 30 يوماً. ويقول المستثمرون إن الفشل في السداد في الوقت المحدد سيؤدي إلى التخلف عن السداد.