ارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط أمس مع انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من استمرار تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع.
أ ف ب | لندن
ارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط أمس مع انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من استمرار تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع.
وانخفض الدولار والذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بشكل طفيف.
وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية "تريد نيشن": "في ظل الوضع الراهن، يبدو أن المستثمرين أقل خوفاً مما كانوا عليه قبل عطلة نهاية الأسبوع بشأن احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل وإيران إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".
وأضاف: "يبدو أن معظم الغارات الجوية والضربات الصاروخية الإسرائيلية تجنبت الأجزاء الأكثر أهمية في البنية التحتية للطاقة في إيران. وحتى الآن، لم تتسبب عمليات الرد الإيرانية في أضرار كبيرة نسبياً".
وافتتحت وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع، حيث صعد مؤشر ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا بنحو 1% في التعاملات المبكرة، في حين سجلت أسواق لندن وباريس وفرانكفورت ارتفاعاً في تعاملات فترة ما بعد الظهر.
وجاء ذلك تماشياً مع المكاسب في آسيا، حيث أغلق مؤشر طوكيو مرتفعاً بنسبة 1.3%، مدعوماً بضعف الين، بينما حققت أسواق هونج كونج وشنغهاي تقدماً أيضاً.
وكانت الضربة المفاجئة التي شنتها إسرائيل ضد مواقع عسكرية ونووية إيرانية يوم الجمعة - والتي أسفرت عن مقتل قادة وعلماء بارزين - قد دفعت أسعار الخام للارتفاع بنسبة تصل إلى 13% في مرحلة ما، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة.
ومع ذلك، يبدو أن المخاوف من اتساع نطاق الصراع قد تراجعت، حيث تراجع عقدا النفط الرئيسيان بأكثر من 1% يوم الاثنين.
وأشار محللون إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" للدول المنتجة للنفط، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، بزيادة الإنتاج مجدداً في يوليو لعب دوراً في ذلك أيضاً.
وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في مجموعة التداول "إكس تي بي": "الأسواق المالية بارعة جداً في استيعاب المخاطر الجيوسياسية، كما أن زيادة إمدادات أوبك+ تساعد أيضاً في تخفيف الصدمة".
وأضافت: "قد يتطلب الأمر تصعيداً كبيراً في الصراع قبل أن نشهد قفزة حادة أخرى في أسعار النفط والذهب".
وكان محللون قد حذروا من أن الارتفاع قد يؤدي إلى صعود التضخم عالمياً مرة أخرى، مما يوجه ضربة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات والبنوك المركزية للسيطرة عليه.
ويستعد المستثمرون لقرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان.
ومن المتوقع أن تبقي جميع هذه البنوك على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المتداولين سيراقبون بياناتها عن كثب بحثاً عن مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على المسؤولين الأمريكيين لخفض تكاليف الاقتراض.
