يؤدي تراجع أسعار النفط إلى إعادة تسليط الضوء على أنظمة ربط العملات التي تعتمدها دول الخليج منذ عقود، حيث ارتفعت العقود الآجلة للريال السعودي في الأسواق الخارجية وسط اضطرابات الأسواق العالمية.
يؤدي تراجع أسعار النفط إلى إعادة تسليط الضوء على أنظمة ربط العملات التي تعتمدها دول الخليج منذ عقود.
ارتفعت العقود الآجلة للريال السعودي لمدة 12 شهراً أربعة أضعاف لتصل إلى 180 نقطة في السوق الخارجية يوم الاثنين، وذلك مع تسبب انخفاض أسعار الخام عقب انهيار اتفاق إنتاج "أوبك+" في إثارة اضطرابات في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من أن هذا المستوى لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1000 نقطة الذي سُجل في عام 2016، إلا أن هناك قفزة أكثر إثارة للقلق بالنسبة للعقود الآجلة للريال العماني، حيث تضاعفت تقريباً لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2000 نقطة.
وتُظهر هذه الزيادة كيف أن احتمال تراجع عائدات الدولار للدول المصدرة للطاقة في الخليج يجعل من الصعب على الحكومات موازنة ميزانياتها، مما يضع ضغوطاً على الأنظمة التي تربط عملاتها بالدولار.
وقال سعيد أبو كرش، الشريك المؤسس لصندوق التحوط "آرك كابيتال مانجمنت" ومقره دبي: "ما نشهده الآن هو الصدمة الأولية القائمة على أسعار النفط".
وأضاف: "السوق في حالة اضطراب. لا أعتقد أن هناك خطراً فورياً على نظام الربط، لكن الخطر يكمن في استمرار الضغط على العقود الآجلة".
وفي حين أن الميزانيات العمومية للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط أصبحت أضعف مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع الدين العام وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، فإن الأسعار ستحتاج إلى البقاء منخفضة لفترة أطول حتى تتعرض أنظمة الربط لضغوط مستمرة، وفقاً لزياد داود، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في "بلومبرغ إيكونوميكس" ومقره دبي.
وقال: "يمكن للعديد من الدول الحفاظ على أنظمة أسعار الصرف الخاصة بها لعدة سنوات".
ويرى محللون أن ربط العملة العمانية قد يكون الأكثر عرضة للخطر نظراً لامتلاكها قدرات أقل لحماية الريال. وقد دفعت الأوضاع المالية المتدهورة للسلطنة وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إلى خفض تصنيفها الائتماني بشكل أكبر في فئة "غير الاستثمارية" (عالي المخاطر) إلى Ba2 يوم الخميس. وكان ذلك قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
