ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم على وقع ضربات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران

أ ف ب | لندن

ارتفعت أسعار النفط وتراجعت أسواق الأسهم العالمية أمس بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة رغم وقف إطلاق النار المزعوم، مما أعاد إشعال حالة عدم اليقين بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقد محت قفزات أسعار الخام التي بلغت حوالي 2.5 بالمئة جزءاً من الانخفاضات الحادة التي شهدها يوم الأربعاء على خلفية الآمال في التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف الصراع الذي أدى إلى توقف حركة الشحن تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي.

وتعد الضربات الأخيرة هي الأكثر خطورة منذ وقف إطلاق النار في أبريل، وجاءت على الرغم من سلسلة من العناوين التي تشير إلى أن محادثات التوصل إلى اتفاق تحرز تقدماً.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في "إيه جيه بيل": "إن تبادل الضربات الجديد بين البلدين يختبر وقف إطلاق النار الهش ويفرض إعادة تقييم لفرص التوصل إلى اتفاق على المدى القريب يمكن أن يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف الضغط الذي تضعه الأزمة على الاقتصاد العالمي".

وشهدت أسواق الأسهم تراجعاً على نطاق واسع، حيث سجلت مؤشرات "داو جونز" و"ناسداك" و"إس آند بي 500" انخفاضاً عند الافتتاح بعد أن ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أبريل بأعلى معدل سنوي له منذ عام 2023.

وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) قفز بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع التوقعات وارتفاعاً من 3.5 بالمئة في مارس، مع استمرار التداعيات الاقتصادية لحرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران في التأثير على الأمريكيين.

كما خفضت الولايات المتحدة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 1.6 بالمئة من 2.0 بالمئة، مع تباطؤ الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

ويؤدي الجمع بين التضخم المستمر وتباطؤ النمو إلى تقليل فرص خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض أسعار الفائدة لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بريت كينويل، محلل الاستثمار الأمريكي في "إيتورو": "حتى بعد استبعاد أسعار الطاقة، لا يزال مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند أعلى مستوى له منذ سنوات. ورداً على ذلك، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل موقفاً أكثر تشدداً استجابة لارتفاع التضخم".