حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الممتلكات التاريخية والأوقاف الإسلامية بالقرب من المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن الاستيلاء على المباني التاريخية والممتلكات المملوكة للفلسطينيين بالقرب من المسجد يأتي في إطار سياسات أوسع تهدف إلى تغيير هوية البلدة القديمة في القدس وفرض "حقائق ديموغرافية وجغرافية جديدة" على الأرض.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في المنطقة وطمس التراث الثقافي والحضاري للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدانت الأمانة العامة بشدة خطة إسرائيلية لتحويل منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تم الاستيلاء عليها في القدس إلى متحف ومقر لما يسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية.
وذكرت أن المبنى تم الاستيلاء عليه قسراً في انتهاك للقانون الدولي، مضيفة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإضعاف وجود الأونروا وتفويضها في الأراضي المحتلة.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن إسرائيل لا تملك سيادة على القدس الشرقية، واصفة هذه الإجراءات بأنها جزء من "سياسات عنصرية" أوسع تهدف إلى تقويض الوكالة ودفع الجهود الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما جادلت بأن مثل هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة في القدس، وضمان الحماية لوكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الأونروا، حتى تتمكن من مواصلة عملها دون عوائق.
