خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس توقعاتها للاقتصاد العالمي، وحثت الحكومات على حل نزاعاتها التجارية في ظل تهديد أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعرقلة النمو العالمي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس توقعاتها للاقتصاد العالمي، وحثت الحكومات على حل نزاعاتها التجارية في ظل تهديد أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعرقلة النمو العالمي. وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها وتقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة في العالم، "يجب على الحكومات التحرك بشكل عاجل لإعادة تنشيط النمو الذي يعود بالنفع على الجميع"، وذلك في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.2 في المائة هذا العام من 3.3 في المائة في وقت سابق.
وقالت المنظمة: "يجب حل النزاعات التجارية من خلال زيادة التعاون الدولي مع إصلاح النظام الدولي القائم على القواعد. كما يجب الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي والمهارات لمواجهة تحديات الغد. وفي منطقة اليورو، يجب الجمع بين السياسات الهيكلية والمالية لتحفيز النشاط الاقتصادي".
ولم تأخذ التوقعات المحدثة للمنظمة في الاعتبار بشكل مباشر أحدث تصعيد في الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين واشنطن وبكين، "نظراً لوجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المدة التي ستظل فيها (التعريفات الجمركية) سارية والتطور المستقبلي للعلاقة التجارية بين البلدين"، حسبما صرح مصدر في المنظمة لوكالة فرانس برس.
ومع ذلك، قال المصدر إن التوقعات "تضمنت" حالة عدم اليقين المتزايدة التي تولدها التوترات التجارية. وبينما تفرض واشنطن وبكين تعريفات تجارية على المزيد والمزيد من سلع بعضهما البعض، منع الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية من الانخراط في تجارة الاتصالات مع شركات أجنبية قيل إنها تهدد الأمن القومي الأمريكي. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا في مؤتمر صحفي إنه من الضروري أن تتجاوز واشنطن وبكين خلافاتهما.
وأضاف: "هناك حاجة ملحة لكي نجلس حول طاولة متعددة الأطراف وأن نخلق الظروف التي تسمح للتجارة بالاستمرار في دعم النمو العالمي والرفاهية العالمية. لدينا الكثير من العمل للقيام به، ولكن إذا قمنا به معاً، فستكون لدينا فرصة أفضل بكثير للنجاح". وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون إن "أسوأ سيناريو ممكن" هو أن تستمر التوترات التجارية وتتفاقم. وأكدت أن "مناخ عدم اليقين يضر بالاستثمار والثقة" ويمكن أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.
وفي حين خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي للعام الحالي، فقد توقعت انتعاش النشاط الاقتصادي إلى 3.4 في المائة في عام 2020. ورفعت توقعاتها للنمو الأمريكي هذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.8 في المائة، لكنها توقعت تباطؤاً إلى 2.3 في المائة في العام المقبل. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني إلى 6.2 في المائة هذا العام و6.0 في المائة في العام المقبل. وظلت توقعات النمو لمنطقة اليورو دون تغيير عند 1.2 في المائة هذا العام.
