تعرض باراك أوباما لضربة سياسية فريدة من نوعها أمس، عندما أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.
واشنطن : تعرض باراك أوباما لضربة سياسية فريدة من نوعها أمس، عندما أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.
وإذا ما سار مجلس النواب على النهج ذاته في وقت لاحق من اليوم، وهو أمر يبدو مؤكداً، فسيواجه أوباما أول تجاوز لحق النقض خلال فترة رئاسته قبل أقل من أربعة أشهر على مغادرته منصبه. ولم يتقدم أي من الديمقراطيين إلى قاعة مجلس الشيوخ للدفاع عن موقفه قبل التصويت الذي جاء بأغلبية ساحقة من الحزبين بنتيجة 97 صوتاً مقابل صوت واحد. وكان زعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد هو الوحيد الذي صوت ضد التجاوز، وهو ما وضع الكونغرس في خلاف مع البيت الأبيض والمؤسسة الأمنية الوطنية.
ويسمح التشريع للمحاكم بالتنازل عن ادعاء الحصانة السيادية الأجنبية عندما يقع عمل إرهابي داخل الحدود الأمريكية، وفقاً لبنود مشروع القانون. وقد اعترضت المملكة العربية السعودية بشدة على التشريع ونفت بشكل قاطع أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر. يذكر أن 15 من خاطفي الطائرات التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين.
وقد أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإجراء بالإجماع في مايو وسبتمبر، لكن أوباما استخدم حق النقض ضده يوم الجمعة الماضي، زاعماً أنه سيجعل الولايات المتحدة عرضة لتقاضٍ انتقامي في محاكم أجنبية قد يعرض القوات الأمريكية لخطر قانوني.
كما أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب يترددون في معارضة إجراء يحظى بشعبية، خوفاً من أن يُنظر إليهم على أنهم متساهلون مع الإرهاب مع اقتراب موعد الانتخابات بعد أسابيع فقط.
وقال تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، إن عائلات ضحايا 11 سبتمبر تؤيد هذا الإجراء واتهم أوباما بالرضوخ للضغوط السعودية. وقال في قاعة مجلس الشيوخ: "كل ما يريدونه هو فرصة لتقديم قضيتهم في محكمة قانونية".
وحذر جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، من أن التشريع سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأمريكي. وقال: "ستكون النتيجة الأكثر ضرراً هي تلك التي تلحق بمسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يعملون بجد في الخارج نيابة عن بلادنا. إن مبدأ الحصانة السيادية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو متجذر في المعاملة بالمثل. وإذا فشلنا في التمسك بهذا المعيار للدول الأخرى، فإننا نعرض مسؤولي أمتنا للخطر".
ويشكل التصويت ضربة متأخرة لأوباما في قضية يهتم بها بشدة في وقت تحظى فيه شعبيته الشخصية بمستوى مرتفع. وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحفيين:
"لدى الرئيس وجهات نظر قوية حول هذا التشريع والتأثير الذي سيحدثه ليس فقط على علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، بل مع دول في جميع أنحاء العالم. إنه سيزيد من المخاطر التي تواجه أفراد خدمتنا ودبلوماسيينا ومحترفي الاستخبارات لدينا. وهذه وجهة نظر ذكرها الرئيس في عدة مناسبات".
