نيروبي: بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات مع الحكومة الكينية يوم السبت، بما في ذلك نائب الرئيس الكيني المعروف بمواقفه المعادية للمثليين، والذي يواجه محاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
نيروبي
بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات مع الحكومة الكينية يوم السبت، بما في ذلك نائب الرئيس الكيني المعروف بمواقفه المعادية للمثليين، والذي يواجه محاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
استُقبل أوباما بحرس الشرف في القصر الرئاسي من قبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، كما تصافح مع نائب الرئيس ويليام روتو.
روتو، الذي لا يزال يواجه محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات في 2007-2008، كان حاضراً في قاعة الاجتماعات بالقصر الرئاسي. وقد وصف مؤخراً المثليين بأنهم "قذرون" وأنه "لا مكان للمثلية الجنسية" في كينيا.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت حقوق المثليين ستُناقش، قال كينياتا قبل المحادثات إنها "قضية غير مطروحة".
لكن أوباما، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال إنه "ليس من مؤيدي التمييز أو التنمر ضد أي شخص"، وأن هذا سيكون "جزءاً لا يتجزأ من جدول الأعمال". من جانبه، قال كينياتا إن الأمن سيكون على رأس أولويات أجندته للمحادثات. وقد عانت كينيا من سلسلة هجمات شنتها حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال كينياتا قبل بدء المحادثات المغلقة: "نحن ندرك التحديات المختلفة التي تواجهنا، والتي أعتقد أننا بالعمل معاً سنكون قادرين على التغلب عليها، وعلى رأسها القضية الأمنية".
وأضاف كينياتا: "لا يمكن لأي دولة بمفردها التعامل مع هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى الشراكة. إنه تهديد عالمي لا يعرف حدوداً". وقال أوباما إن واشنطن تولي اهتماماً وثيقاً لأن ما يحدث في القارة له تأثير أوسع بكثير.
وقال: "نحن نهتم بأفريقيا، لأن ما يحدث في أفريقيا سيؤثر على العالم، فبعض أسرع الاقتصادات نمواً موجودة في أفريقيا، وبعض أقرب شركائنا موجودون هناك أيضاً".
وأضاف: "تحديات الإرهاب هي أمور يجب معالجتها، لكن فرص النمو والازدهار، والتبادلات بين الشعوب، والسياحة، والتبادلات العلمية والتعليمية، هي الأشياء التي يتوق إليها شعوب أفريقيا أكثر من غيرها".
يقوم أوباما بأول زيارة له إلى كينيا، مسقط رأس والده، منذ توليه الرئاسة. وقد تأخرت الزيارة طويلاً بسبب توجيه اتهامات لكينياتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقد تم تعليق تلك التهم، المرتبطة بالعنف العرقي الذي أعقب الانتخابات، في العام الماضي - ويرجع ذلك جزئياً، وفقاً للمدعين العامين، إلى أن الحكومة الكينية أعاقت التحقيق من خلال ترهيب الشهود أو دفع مبالغ لهم.
كما تحدث أوباما عن انتقال كينيا "بعيداً عن العرقية والانقسام نحو شعور متزايد بالوحدة الوطنية".
