نيويورك تغرم أكبر بنك في الإمارات بسبب ضعف إجراءات الرقابة

فرضت الهيئات التنظيمية المالية في ولاية نيويورك أمس غرامة قدرها 40 مليون دولار على بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقراً له، قائلة إنه قام بتمرير ملايين المعاملات عالية المخاطر مع وجود ضمانات ضئيلة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لإدارة الخدمات المالية في نيويورك، احتفظ فرع البنك في نيويورك بسجلات رديئة وكان لديه ضوابط داخلية غير كافية لمنع انتهاكات العقوبات الأمريكية. وقالت ماريا فولو، المشرفة على إدارة الخدمات المالية، في بيان: "فشل بنك المشرق في الامتثال الكامل لقوانين نيويورك والقوانين المصرفية الفيدرالية الحاسمة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال الدولي وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة". ويعد بنك المشرق أقدم وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وله فروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وذكر البيان أنه بين عامي 2016 و2017، عالج فرع البنك في نيويورك ملايين المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 717 مليار دولار لعملاء أجانب في ولايات قضائية عالية المخاطر. وأشار البيان إلى أن المراجعات التي أجراها فاحصو إدارة الخدمات المالية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عامي 2016 و2017 كشفت عن أوجه قصور في سياسات البنك، بما في ذلك الفشل في توضيح كيفية تحديد موظفي البنك للمعاملات المقبولة.

وسيستعين بنك المشرق باستشاري خارجي لتحسين كيفية امتثاله للقانون، وفقاً لإدارة الخدمات المالية، التي أشارت إلى "تعاون البنك القوي" والتزامه بتصحيح أوجه القصور. وقال بنك المشرق إنه يخصص "موارد مالية ومؤسسية كبيرة" لتحسين الامتثال القانوني في فرعه بنيويورك. وأضاف في بيان: "لا يزال بنك المشرق ملتزماً بتزويد عملائه بخدمات مصرفية متميزة وقوية مع الحفاظ على امتثاله للتوقعات التنظيمية وتعزيزه".